خلال هذه الفترة من كل عام، تُعقد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة. أما مصدر أهمية هذه المناسبة وقوتها، فهي الصلاحيات الكبيرة المنوطة بهذه الجمعيات باعتبارها أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات. ويأتي في مقدم هذه الصلاحيات، تبرئة ذمة مجالس الإدارة (أو عدم تبرئتها) عن أعمالهم خلال العام السابق، وحق عزل رئيس أو أعضاء المجلس أو بعضهم إذا فشلوا في الحفاظ على حقوق المساهمين وتحقيق عائد جيد على استثماراتهم. كذلك، للجمعية العمومية صلاحية تعيين مدققي الحسابات وعزلهم. ويلاحظ أن السنوات الأربع الماضية شهدت إطاحة رؤوس عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وأعضائها، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم، من خلال الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بعد أن أثبتت الدراسات أن تعثر معظم الشركات يعود في شكل رئيس إلى فشل الإدارات وليس إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد بادرت الإدارات الكفوءة والتي تعتبر العمود الفقري لأي شركة مساهمة عامة وتتمتع بمهنية عالية ورؤية استراتيجية واضحة وخبرات متميزة، إلى تغيير استراتيجياتها ومراجعتها، مع بداية الأزمة المالية العالمية بما يتناسب والتطورات المالية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، سواء الإقليمية أو العالمية المتوقعة، وبما يتناسب أيضاً وتغيير دورات الاقتصاد ودورات قطاعاته المختلفة. كما ركزت على إدارة الأخطار وخفض النفقات وإدارة السيولة والتخلص من الأصول المقيمة بأعلى من أسعارها العادلة، وعلى غيرها من الخطوات التي تحافظ على قوة الشركة وحسن أدائها وقوة تدفقاتها وملاءتها المالية، والحفاظ على حقوق مساهميها وقيمة أسهمها في السوق. والملفت للانتباه أن الكثير من الشركات المساهمة العامة والمدرجة في بعض أسواق المنطقة، لا يزال يتعرض لخسائر أو تراجع متواصل في الأرباح وللسنة الرابعة على التوالي، ما أدى إلى فقدان المساهمين نسبة مهمة من ثروتهم واستثماراتهم، من دون اتخاذ أي أجراء بحق الإدارة أو مجالس الإدارة. والسبب يعود في شكل أساس إلى امتلاك رئيس المجلس وأعضائه، حصة مهمة من الأسهم أو حصولهم على تفويضات من المساهمين بالتصويت نيابة عنهم في الجمعيات العمومية السنوية، وبالتالي استفرادهم بالقرارات المهمة التي يتم اتخاذها خلال انعقاد هذه الجمعيات. وبالمقابل، إلى فشل صغار المساهمين أو ما يطلق عليهم الأقلية نتيجة انخفاض قوتهم التصويتية التي تمثل عدد الأسهم التي يملكونها في الشركات، عند اتخاذ أي قرار في هذه الجمعيات يتعلق بعزل أو محاسبة أو عدم تبرئة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن أعمالهم خلال السنة. وهنا، يأتي دور دوائر مراقبة الشركات وهيئات الأوراق المالية في اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات المناسبة للحفاظ على حقوق جميع المساهمين، وفي مقدمهم أولئك الذين لا يملكون حصصاً كبيرة في هذه الشركات. كما أدى تجاهل مطالباتهم خلال انعقاد الجمعيات العمومية السنوية في سنوات سابقة من قبل مجالس الإدارة، إلى غياب معظمهم عن حضور هذه الاجتماعات المهمة واقتصارها على أعضاء مجلس الإدارة ومن يؤازرهم، وبالتالي تفريطهم بحقوقهم التي حفظها القانون لهم وفي مقدمها دعوتهم لحضور الجمعيات السنوية ومناقشة الإدارة ومجلس الإدارة في كل ما يتعلق بأعمال الشركات خلال العام. لا بد من الإشارة في هذا المجال، إلى أن بعض هيئات الأوراق المالية والمصارف المركزية في المنطقة، اشترطت موافقتها المسبقة على قائمة المرشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة للتأكد من نزاهتهم ومهنيتهم وخبرتهم وقدرتهم على حسن الأداء، بعد أن كان اختيار الأعضاء يتم من قبل رئيس المجلس استناداً إلى معايير المحسوبية والصداقة وتبادل المصالح. * مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
