أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أن العاملين غادروا مرفأً نفطياً وأوقفوا إمدادات الغاز التي يستخدمها بعض محطات الكهرباء بعد أن سيطر محتجون على الموقع للمطالبة بمزيد من الحقوق السياسية. وسيطر أفراد من الأقلية الأمازيغية على مجمع مليتة الذي تديره المؤسسة وشركة «إيني» الإيطالية قبل أسبوعين. وكان المحتجون أعلنوا السماح بين الحين والآخر بتحميل المكثفات على الناقلات حتى لا تمتلئ صهاريج التخزين في المرفأ عن آخرها ما يؤدي إلى توقف العمل في مجمع النفط والغاز. لكن الناطق باسم المؤسسة، محمد الحراري، قال إن إمدادات الغاز من مليتة إلى محطات الكهرباء المحلية توقفت أول من أمس بعد أن غادر العاملون المنشأة. وقال: «مجمع مليتة مغلق، العاملون لا يأتون إلى العمل أو لا يستطيعون المجيء في هذا المناخ ... كل شيء توقف». وأكد ناطق باسم المحتجين المعتصمين في الميناء أن العاملين غادروا المجمع لكنه ألقى باللائمة على موظفي «شركة مليتة» و»المؤسسة الوطنية للنفط» في ذلك التصعيد. وقال: «أبلغناهم أنهم يستطيعون إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي لكنهم قرروا وقفه ومغادرة المجمع ... أعطيناهم أيضاً خطاباً للسماح بتحميل الناقلات بالمكثفات لكنهم قرروا تصعيد الأمر». في سياق آخر، اقترحت تركيا أمس وضع إيرادات صادرات النفط من كردستان العراق في حساب معلق في مصرف حكومي تركي ثم تقسيمها بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد. وقال وزير الطاقة، تانر يلدز: «نحاول إيجاد طريقة نعتقد أنها ستزيل مخاوف الحكومة المركزية العراقية ... حتى الآن لم تستطع حكومة كردستان والحكومة المركزية التوصل إلى النظام الذي يرغبان فيه». كذلك أعلن أن تركيا تجري محادثات مع حكومة كردستان للتنقيب بشكل مشترك في 13 منطقة للنفط والغاز في الإقليم. وأشار إلى أن شركة الطاقة التركية «تي إي سي» المدعومة من الدولة والتي أنشئت للعمل في كردستان العراق تتطلع إلى الاشتراك مع طرف ثالث في ست من تلك المناطق. وأوضح أن المحادثات بشأن العقود المحتملة لم تكتمل بعد. وأظهرت إحصاءات «الجهاز المركزي للإحصاء» ارتفاع قيمة صادرات العراق النفطية عام 2012 إلى 94 بليون دولار مقابل 83 بليوناً في عام 2011 . وأشار الجهاز في بيان إلى أن «قيمة الصادرات النفطية لعام 2012 ارتفعت 13.3 في المئة لتصل إلى 110 تريليون دينار (94 بليون دولار) مقارنة بعام 2011 حين سجلت 97.1 تريليون دينار (83 بليون دولار)». في الأسواق، استقر سعر خام «برنت» فوق 108 دولارات للبرميل ويتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل تموز (يوليو) بفعل توقعات باستمرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي في اتباع سياسة التيسير النقدي. وقال مدير مبيعات السلع الأولية لدى «نيو إدج»، كين هاسيغاوا، في طوكيو: «أصبحت السوق أكثر تفاؤلاً بالاقتصاد وغالبية الناس تتوقع استمرار الانعاش النقدي حتى العام المقبل». وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات إلى 108.36 دولار للبرميل ويُنتظر أن تسجل ارتفاعاً أسبوعياً يزيد على ثلاثة في المئة. وأغلق عقد كانون الأول (ديسمبر) الذي انتهى تداوله أول من أمس مرتفعاً 1.42 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. إلى ذلك، انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني في تشرين الأول (اكتوبر) عن مستواها في الشهر السابق لتسجل انخفاضاً مستهدفاً بنسبة 15 في المئة في شحنات الخام الإيراني في الفترة من حزيران (يونيو) إلى تشرين الثاني ( نوفمبر) يؤهلها لتجديد إعفاء من العقوبات الأميركية لستة أشهر.
