حذر وزير التجارة اليمني السابق رئيس «المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية» محمد الأفندي، من تداعيات خطيرة على الاستقرار في حال لجأت الحكومة إلى خفض الدعم على المشتقات النفطية أثناء المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن «الكلفة المالية لتوليد مزيد من التوتر الاجتماعي والسياسي ستكون كبيرة وستتحملها الخزانة العامة، وستكون أكبر من القيمة المتوقعة من رفع أسعار المشتقات النفطية في المرحلة الانتقالية». وأضاف في ورقة عمل بعنوان «إصلاح المالية العامة وأولويات الاقتصاد الانتقالي - المراجحة الصعبة»: «ليس مقبولاً إصلاح المالية العامة من خلال التركيز فقط على رفع أسعار المشتقات النفطية، ما هو مقبول وصحيح اليوم إدراك أننا بحاجة إلى رؤية شاملة لإصلاح المالية العامة». ولفت إلى أن «دعم المشتقات النفطية يشكل نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي، ويستفيد منه الغني قبل الفقير، كما أن هناك عمليات تهريب للمواد البترولية والأجور في موازنة الدولة تجاوزت المعايير الدولية، أي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وتشهد السوق اليمنية أزمة مواد بترولية فسرتها وزارة النفط بضرب أنبوب النفط، ما أدى إلى توقف إمداد مصافي عدن لنحو 25 يوماً الشهر الماضي، إضافة إلى الإنقطاعات التي تشهدها خطوط النقل بين مأرب والحديدة وصنعاء، ما يؤثر سلباً على وصول المشتقات وتوافرها. ودعا الأفندي إلى إصلاح برنامج الرعاية الاجتماعية بما فيها شبكة الحماية الاجتماعية وتحريره من منظومة الفساد والمحسوبية والنافذين، قبل اللجوء إلى رفع أسعار المشتقات النفطية. وشدد على أن تنقية جدول المرتبات والأجور وترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، اولويات قياساً الى الإجراءات الأخرى التي تضر بالفقراء قبل الأغنياء. وطالب بالنظر إلى مشكلة تهريب المواد البترولية على أنها مشكلة مرتبطة بفرض هيبة الدولة وترسيخها قبل أن تكون مشكلة مرتبطة بسعر النفط، وأن ترشيد مخصصات الاستهلاك المحلي للجهازين المدني والعسكري من المشتقات النفطية لها أفضلية على رفع أسعار هذه السلع التي ستؤدي إلى اشتعال أسعار السلع والخدمات التي تزيد الفقراء فقراً وحرماناً. وأضاف الأفندي: «الأولويات الاقتصادية للحكومة يجب أن تركز على وقف التدهور الاقتصادي الناشئ عن اختلالات اقتصادية مزمنة وسياسات اقتصادية خاطئة لعقود خلت، وكذلك إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتأمين الخدمات العامة للدولة». وأكد أن «حكومة الوفاق الوطني ورثت تركة ثقيلة واختلالات اقتصادية واجتماعية عميقة ومزمنة، وحال المالية العامة لا تطمئن، فعجز الموازنة يتصاعد ويتوقع أن يصل إلى نحو ستة في المئة من الناتج المحلي لأن الإنفاق العام يتزايد والإيرادات العامة تتناقص، خصوصاً إيرادات النفط بسبب عمليات تخريب الأنابيب وقطع الكهرباء والطرق». ورأى أن «إصلاح المالية العامة ليست عملية انتقائية، كما أن الحكومة تحملت عبء التوظيف الجديد المُرحّل من السنوات السابقة، وكان مخططاً إيجاد نحو 60 ألف وظيفة خلال خمس سنوات، ولكنها تحملت ذلك في سنة واحدة». ولفت إلى أن «جدول المرتبات ما زال يحوي الآلاف من الأسماء الوهمية والمزدوجة من القطاع المدني والعسكري والأمني، وما زالت هناك بنود في الإنفاق الجاري غير مبررة ولا ذات جدوى وهي بنود تندرج في إطار الامتيازات العامة لذوي النفوذ». وأوضح أن النفقات الجارية لعام 2012 نمت بمعدل بلغ نحو 16 في المئة، بينما انخفض معدل نمو الإنفاق التنموي إلى نحو 5.5 في المئة. وشدد على أن «الدين العام المحلي يتصاعد بشكل مقلق وربما تجاوز في شكل تراكمي نحو تريليوني ريال (9.3 بليون دولار)، كما أن برامج الرعاية الاجتماعية تعاني اختلالات كبيرة، إذ تتضمن أعداداً ممن لا يستحقون وأشخاصاً وهميين يحصلون على مبالغ نقدية تذهب إلى جيوب النافذين والوجهاء الذين أعطوا لأنفسهم حق الوصاية على الفقراء في المدن والأرياف». وأوضح أن «الاختلالات في مؤسسات القطاع العام ما زالت قائمة منذ عقود، ومع ذلك فإن موارد واستخدامات القطاع العام تفوق حجم استخدامات الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «في ظل الفساد المزمن، يقدّر إجمالي استخدامات القطاع العام بنحو 4.7 تريليون ريال في مقابل 2 تريليون استخدامات الموازنة العامة». واعتبر أن الاقتصاد اليمني هو اقتصاد انتقالي ويمر بمرحلة انتقالية ويعمل في ظل ظروف غير طبيعية تحكمها آلية تسوية سياسية لها أجندتها وأولوياتها.
