تواصلت المشاورات بين الفرقاء السياسيين في تونس أمس، من أجل التوصل لاستئناف الحوار الوطني الذي عُلّق الاثنين الماضي، بسبب فشل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر. والتقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة رجال الأعمال، هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي مع رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم راشد الغنوشي. وحاول العباسي إقناع الغنوشي بتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى توافق سياسي حول اسم رئيس الحكومة الجديد. وأشار راشد الغنوشي إثر اللقاء إلى «إمكان استئناف الحوار الوطني نهاية هذا الأسبوع»، في انتظار لقاءات أخرى يجريها الرباعي الراعي للحوار مع أحزاب المعارضة. وأضاف أن حركته «لا تمانع في طرح أسماء مرشحين آخرين على طاولة الحوار من أجل التوافق على شخصية ترأس الحكومة المقبلة»، مجدداً في الوقت ذاته دعم حركته للوزير السابق أحمد المستيري (88 سنة) رئيساً للوزراء. في المقابل، شهدت «جبهة الإنقاذ» المعارضة تجاذبات داخلية إثر تعليق الحوار، وذلك بسبب دعم الحزب الجمهوري المعارض لمرشح «النهضة» المستيري. وصرح القيادي في الجبهة حمة الهمامي بأن «مكونات جبهة الإنقاذ لن تواصل التنسيق مع الحزب الجمهوري باعتبار أنه خرج عن الإجماع الحاصل في صفوف المعارضة حول رفض ترشيح المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة». وكان زعيم الحزب «الجمهوري» أحمد نجيب الشابي اقترح في الحوار الوطني تولي المستيري رئاسة الوزراء مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء يتولاه مرشح المعارضة محمد الناصر، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من المأزق. ورفضت قوى المعارضة هذا الطرح الذي قبلت به «النهضة». على صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي، في حوار مع إذاعة «فرانس أنفو» الفرنسية، إنّ «الوحدات الامنية والعسكرية بصدد تفكيك العصابات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى وأن الجيش وجّه ضربات شديدة لهذه المجموعات». واعتبر المرزوقي أن «تونس تعيش في منطقة متقلبة، ما جعلها تدفع ثمن ما يجري في مالي وليبيا وسورية»، مشدداً على أن البلاد قادرة على مواجهة التحدي الارهابي. كذلك وعد ب «العمل على الافراج» عن الناشط جابر الماجري الذي حكم عليه في آذار (مارس) 2012 بالسجن سبع سنوات لنشره رسوماً كاريكاتورية مسيئة للاسلام على صفحته على «فايسبوك». وقال المرزوقي «ساعمل على إطلاق سراحه، إنني فقط انتظر تهدئة سياسية»، مضيفاً: «في الوقت الراهن هناك توتر شديد، وهناك معركة ضد الارهاب ولا أريد أن يثير هذا الافراج جدلاً، لكنني سأفرج عنه، إنني ببساطة أبحث عن المخرج المناسب لأمنه وأمن البلاد».
