أعلن رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية في تونس ليل الإثنين تعليق الحوار الوطني بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة الجديدة. واستمرت المفاوضات بين الفرقاء السياسيين إلى وقت متأخر من ليل الإثنين بعد تمديد المهلة التي كان مقررا أن تنتهي السبت، وذلك دون أن يتم التوصل إلى توافق حول أحد المرشحين لرئاسة الحكومة. ودعمت المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي، في حين تمسكت حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري. وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل والناطق باسم اللجنة الرباعية في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات بين الأحزاب «قررنا تعليق الحوار إلى حين إيجاد الأرضية الصلبة لإنجاحه. وسنفتح النقاش مع الأحزاب». وأضاف العباسي: «وضع البلاد لا يتحمل انقطاع الحوار لوقت طويل. إذا فشل الحوار ستكون النتائج وخيمة. يجب أن ينجح». وتابع: «سنبدأ في الغد (الثلاثاء) في تذليل العراقيل وسنصلب عود الحوار. وإذا لم يتم استئنافه، سنضطر لكشف من كان سبباً في إفشاله». كما هدد رئيس الاتحاد بتقديم مرشحين قادرين على إدارة المرحلة الدقيقة في تونس في حال لم يتوصل الفرقاء السياسيين إلى توافق. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تعليق الحوار ليس لأجل غير مسمى بسبب حاجة تونس المؤكدة إليه والتزام الأطراف السياسية بخارطة الطريق. وأضاف: «لم نر مبررا لرفض أحمد المستيري. رأينا أنه ربما تبحث المعارضة عن مرشح أقل استقلالية. ونحن من واجبنا ألا نسلم الأمانة إلا إلى الأيادي الأمينة». وتابع الغنوشي: «النهضة تدعم ترشيح المستيري تقديراً لدوره التاريخي في خدمة الديمقراطية». ورفضت المعارضة مقترح «الإدماج» الذي تقدم به الحزب الجمهوري المعارض ويقضي بجمع الأسماء الأربعة الأكثر توافقا من بين المرشحين في حكومة يقودها أحمد المستيري، وتضم الأسماء محمد الناصر وجلول عياد ومصطفى كمال النابلي وعبدالكريم الزبيدي. وقال حمة الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية «النهضة رفضت جميع المرشحين وتمسكت بالمستيري فقط. والحركة تبحث عن ضمانات للبقاء في السلطة».
