طالب الدكتور حسن النعمي الذين ينادون بحجب السينما والمسرح «بتقديم حججهم وأن تكون مقنعة». وقال: «نحن ما زلنا نختصم على أشياء مبدئية، ومن يعارض يخاف من شيء قد يحدث، ويحاكم السينما والمسرح بناء على ظنونه وتوقعاته فقط». مشيراً إلى أن المجتمع يعاني «من ازدواجية، ولا توجد معايير ثابتة، ولا توجد بنية واضح المعالم، وإنما اجتهادات شخصية، وبعد تجربة جدة في العروض السينمائية، تعطل كل شيء، وبعض المتنفذين عبر (لاءاتهم) الكثيرة استطاعوا منع العروض». وقال في محاضرة عنوانها «جدل الخطاب بين الرواية والسينما»، نظمها نادي حائل الأدبي مساء الأحد الماضي، إن دور وزارة الثقافة والإعلام، «كبير وهي من تفسح وتمنع فقط، وعليها ألا تسمح بتداخل جهات أخرى في اختصاصاتها، ونحتاج لقرار». وبدأ الدكتور النعمي بتناول الرواية والسينما ونقاط الاتفاق والاختلاف فيها، والعلاقة بينهما، والاختلاف في تلقيهما عند المتلقي، وقال: «كثيراً ما تقع الرواية عند نقلها إلى السينما تحت تأثير ايديولوجية عميقة، تتبدل معها كثير من التفاصيل والشخصيات، وأحياناً تتغير رؤية الرواية بالكامل». وأضاف: «تقدم العلاقة بين روايات نجيب محفوظ والسينما شواهد عميقة للتغيرات، التي أحدثها السينمائيون في بنية الروايات التي نقلوها»، مركزاً في محاضرته على إشكالية العلاقة بين الرواية والسينما، «من منظور التأثيرات الايديولوجية، وما تحدثه من جدلية حادة بين الفن والواقع»، مشيراً إلى أن الأمر يتجاوز الاشتراطات الفنية في العلاقة بين الرواية والسينما «إلى عوامل خارجية تؤدي إلى إعادة بناء النص الروائي في السينما وفقاً لمقتضيات سياسية أو دينية أو اجتماعية»، مستشهداً بالعلاقة بين رواية نجيب محفوظ «القاهرةالجديدة»، وفيلم «القاهرة 30» المأخوذ عن الرواية. وقال النعمي في رده على المداخلين: «إن حاجتنا لدور العرض قائمة، وحين توضع ضوابط لدور العرض، ستصبح ممارسة عادية»، مشيراً إلى أن السينما وسيلة لنشر الثقافة والتنوير، مشيراً إلى أن «الإشكالية في السينما النظر للقبيح، ويجب التركيز على الأثر الذي يقع في نفس المتلقي». وأوضح رئيس نادي حائل الأدبي محمد الحمد في مداخلة له، أن العامل الاقتصادي، «أثر في الإنتاج السينمائي»، وتساءل عن حق الروائي «في محاكمة المخرج أو صانع الفيلم في حال التغيير الجذري، الذي يحدث للرواية بعد إنتاجها سينمائياً».
