ألزمت وزارة الحج شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بدفع مبلغ 10 ريالات عن كل حاج بحسب الأعداد المصرح لها في ترخيص المنشأة، مضيفة أن المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل تضمنت اعتماد مقابل مادي للخدمات التي يقدمها المجلس. وأوضحت الوزارة في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن الجمعية العمومية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل قررت خلال اجتماعها مع وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج، اعتماد مقابل مالي للخدمات التي يقدمها المجلس من شركات ومؤسسات حجاج الداخل مبلغ عشرة ريالات عن كل حاج، موضحة أن ذلك يأتي ضمن تفعيل دور المجلس التنسيقي وتقديم خدماته للشركات والمؤسسات كافة في موسم الحج. وأكدت الوزارة ضرورة تسليم المقابل المالي للمجلس التنسيقي من طريق تحرير شيكات تسلم للمجلس، مشددة على ضرورة إشعار إدارة المجلس بالمبالغ المسددة عبر إرسال صورة من خطاب التسديد، والشيك المحرر من الشركة إلى فاكس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة أسامة فلالي ل «الحياة» أن عدد الشركات التي سددت المقابل المالي للمجلس التنسيقي بلغ 37 شركة حتى الآن، مؤكداً أن المجلس التنسيقي سيحرم الشركات التي لن تسدد المقابل المالي من تقديم الخدمات الخاصة به. وأفاد بأن تسديد المقابل المالي للشركات أمراً إلزامياً بموافقة شركات ومؤسسات الحج المعتمدة كافة من وزارة الحج، إذ إن ذلك يعود في مصلحة الجميع، إسهاماً في إنجاح أعمال المجلس في مواسم الحج. وعن تقويم الوزارة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال الموسم الماضي، قال فلالي إن وزارة الحج ستجتمع في محرم المقبل مع كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل والجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج، لمناقشة السلبيات والإيجابيات لموسم حج عام 1434ه، مضيفاً: «نعمل مع وزارة الحج بحصر المخالفات المرصودة خلال موسم الحج، لمناقشتها مع الشركات المخالفة وإصدار العقوبات اللازمة لذلك».
