هددت وزارة التربية والتعليم أخيراً، المنشآت التعليمية التابعة لها والمنتشرة في المدن السعودية، ب «العقوبات» في حال مخالفة ضوابط استخدام السيارات الرسمية، مشيرةً إلى أن المخالفين سيخضعون إلى المساءلة وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة. وقال مصدر ل «الحياة»: «إن هذه الخطوة تأتي بعد ما لاحظته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (الخدمات العامة) من عدم التزام بعض قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالضوابط الواردة بالتعاميم الخاصة باستخدام السيارات الرسمية التابعة للوزارة وإحكاماً للرقابة على تشغيل واستخدام السيارات والمحافظة عليها». وأضاف: «جددت وزارة التربية التعميم بضرورة تفعيل عدد من الضوابط في مقدمها: أخذ تعهد على من بعهدته سيارة حكومية أن يقوم بإيقافها بالمواقف الخاصة بالسيارات داخل مبنى الإدارة وأن يكون استخدامها أثناء وقت الدوام الرسمي فقط ويتحمل مستلم السيارة مسؤولية ذلك في حال مخالفته». وعاد المصدر لسرد الضوابط الأخرى ومنها: أنه في حال ضرورة تسلم السيارة بصفة مستديمة يتم العرض من الجهة لصاحب الصلاحية بذلك ويتم حسم بدل النقل الشهري تطبيقاً للمادة (27/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويتحمل مستخدمها نفقات المحروقات وكلفة الصيانة، وكذلك الالتزام بوضع شعار الوزارة على جانبي السيارة. وأوضح المصدر أن الضوابط أشارت إلى أن تبقى جميع السيارات الرسمية التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة، تحت عهدة شُعب الخدمات العامة لتلبية خدمات الإدارة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
