طالب نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد عبدالله السبتي إدارات التربية والتعليم بتطبيق ضوابط لاستخدام السيارات الرسمية التابعة للوزارة في مختلف القطاعات. وشملت الضوابط التي دعا السبتي لتنفيذها، في تعميم حصلت «الشرق» على نسخة منه، أخذ تعهد على من بعهدته سيارة حكومية بإيقافها في المواقف الخاصة بالسيارات داخل مبنى الإدارة، وأن يكون استخدامها أثناء وقت الدوام الرسمي فقط، ويتحمل مستلم السيارة مسؤولية ذلك في حال مخالفته، وفي حال ضرورة استلام السيارة بصفة مستديمة يتم العرض من قبل الجهة لصاحب الصلاحية بذلك ويتم حسم بدل النقل الشهري تطبيقا للمادة (27/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويتحمل مستخدمها نفقات المحروقات وتكاليف الصيانة مع الالتزام بوضع شعار الوزارة على جانبي السيارة. وبررت الوزارة تعميمها بما لاحظته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من عدم التزام بعض قطاعات الوزارة وإدارة التربية والتعليم بالضوابط الواردة بالتعاميم الخاصة باستخدام السيارات الرسمية التابعة للوزارة، وإحكاماً للرقابة على تشغيل واستخدام السيارات والمحافظة عليها، وتأكيداً على ما سبق إصداره من تعليمات كان آخرها التعميم رقم 30291187/1 وتاريخ 28/6/1430ه. وشدد التعميم على أن تبقى جميع السيارات الرسمية التي لاتنطبق عليها الفقرة الأولى والثانية، تحت عهدة شعبة الخدمات العامة لتلبية خدمات الإدارة، وفقاً للأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن عدم التقيد بتلك التعليمات يعد مخالفة تستوجب المساءلة وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة. جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم شهدت في الفترة الأخيرة تجاوزات في استخدام السيارات الحكومية من قبل مسؤولين في الوزارة وفي إدارات التربية والتعليم وكانت «الشرق» في عددها رقم 349 الصادر في 17 نوفمبر 2012 نشرت تحت عنوان «وزارة التربية تحقق في شكوى موظف اكتشف أن مديره سجل سيارة الإدارة باسمه» وأشارت فيه إلى تحقيق الوزارة في تظلم موظف من مدير تعليم محافظة المهد.
