اعتمد استقرار الاقتصاد العالمي في شكل كبير على الصين، إذ فشل العالم في العودة إلى طريق مستدام للنمو عقب الأزمة المالية عام 2008. وتشهد حالياً الاقتصادات العالمية، مثل الولاياتالمتحدة وأوروبا، تقلصاً في النمو لم تتعافَ منه إلا قليلاً، بينما أصبحت الصين واحدة من الحوافز القليلة لنمو الاقتصاد العالمي، حيث ساهم نموذج النمو على الاستثمار في الحفاظ على ارتفاع الأسعار العالمية، ما سمح للكثير من الدول المصدرة بتفادي أسوأ سنوات الانكماش وتحقيق أداء مقبول نسبياً. وأكد كبير الاقتصاديين في شركة «آسيا للاستثمار» فرانسيسكو كينتانا أن «الصين كانت تخلق توترات داخلية بسبب نظامها المالي المغلق الذي سبب فقاعة أسعار العقار، وقطاع صيرفة الظل، ومشاكل أخرى متعلقة بإعادة الاستثمار، كما تسلط الأضواء العالمية حالياً على الصين حيث أي أزمة قد تتسبب بأزمة جديدة في العالم». ولفت إلى أن «مع إجماع الاقتصاديين بأن احتمالات الوصول إلى مستوى النمو السابق باتت ضئيلة جداً، فإن السؤال الأهم هو هل ستنجح الصين في أن تهبط بنموها تدريجاً أم إنها ستشهد هبوطاً حاداً سريعاً؟». وأضاف: «أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخيرة أن الصين قادرة على تقليص النمو تدريجاً، إذ عبّر عدد من المحللين عن شكوكهم حول جدوى الاعتماد على البيانات الصينية، ولكن من المقبول اعتبارها مؤشراً لتوجه الاقتصاد». ولفت إلى أن «أرقام النمو التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، أظهرت أن الاقتصاد نما إلى 7.8 في المئة خلال الربع الثالث من السنة على أساس سنوي، من 7.5 في المئة خلال الربع السابق، في حين أشارت بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي إلى معدل نمو ثابت، أما مؤشر مبيعات التجزئة، الذي يعتبر مؤشراً جيداً للاستهلاك، فانخفض من 13.4 في المئة إلى 13.3 في المئة على أساس سنوي في أيلول». ولفت إلى «ارتفاع الاستثمارات الثابتة خلال أيلول الماضي بمعدل أبطأ من الشهر السابق، إذ بلغت 20.2 في المئة مقارنة ب20.3 في المئة، الأمر الذي يؤكده مؤشر الإنتاج الصناعي». وتؤكد هذه البيانات أن لا دليل على قرب سقوط الاقتصاد الصيني. وأشار كينتانا إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتيح قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش، إذ يقيس مكتب الإحصاء الوطني في الصين، الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الناتج وفق القطاعات الثلاثة الرئيسة وهي القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، التي تتضمن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة والصادرات والواردات». وبيّن أن «الاستثمارات تشكل حوالى نصف الناتج المحلي الإجماليالصيني، وهي مؤشر اقتصادي جيد لمتابعة قطاع استثمارات الأصول الثابتة، الذي تمثل فيه قطاعات العقار والصناعة الأجزاء الأكبر، كما أن مبيعات التجزئة تُعتبر المقياس الأدق لمتابعة التغيرات في أنماط استهلاك الأفراد». واستبعد كينتانا أن «تشهد الصين انخفاضاً حاداً في النمو، ولكن يجب على كل من السلطات الصينية والمستثمرين العالميين ألا يقعوا في خطأ الرضا عن الوضع الحالي، فالنظام الحالي القائم على استخدام الموارد المالية لتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تختارها الدولة غير مستدام». وأشار إلى أن «هذه الأموال تستخدم في شركات القطاع الحكومي الأقل كفاءة، بينما تدفع الحاجة الملحة للتمويل شركات القطاع الخاص إلى الدخول في نظام مالي موازي يرتفع فيه سعر الفائدة ما بين خمس و10 مرات، ما يشكل عبئاً ماليا ضخماً». وشدد على أن «الاستثمارات تُستخدم لخلق تنافسية وهمية في قطاع الصادرات الذي لن يستطيع الحفاظ على التنافسية على المدى المتوسط، في حين حافظ الصين حتى الآن على تنافسية الشركة المصدرة عبر التمويل قليل الكلفة وتدني أجرة اليد العاملة». وأردف كينتانا أن «التمويل قليل الكلفة يفتقد الكفاءة والاستدامة، كما أن كلفة اليد العاملة لم تعد رخيصة كما في السابق، ولذلك سيكون التحول من هذا النظام عملية صعبة ومؤلمة، فهو يعني أن النمو سيكون أقل وسيكون هناك الكثير من التغيرات في الهيكل التنظيمي القائم حالياً، والتي ستواجه رفض من هم داخل النظام». ولفت إلى أن الحكومة تعي ذلك، ولكنها اختارت أن تبقي على تدفق الاستثمارات على المدى القصير، لتفادي الانخفاض الحاد في النمو، مع إجراء الإصلاحات تدريجاً». وسيتناول الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب الشعبي هذا الموضوع لمناقشة ما يمكن توقعه في هذا الشأن، في حين تناقش اللجنة مواضيع وإصلاحات عدة، منها إعادة هيكلة نظام «ناسدك» لتنفيذ الطلبيات الصغيرة، وتحرير أسعار الفائدة وأسعار صرف العملة، وتسهيل القوانين الخاصة برأس المال، وتيسير سياسة الطفل الواحد وغيرها. وأكد أن «بيانات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك تشير إلى أن النمو الصيني مستقر، ولكن استدامته ستعتمد في شكل كبير على تطبيق هذه الإصلاحات قريباً، فإذا فشلت الصين سيتحمل العالم عواقب فشلها، فمثلاً ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب، ما سيؤدي إلى إرهاق موازنات هذه الدول». أرباح الشركات الصناعية زادت 13.5 في المئة خلال سنة بكين - يو بي آي - سجّلت الشركات الصناعية الصينية الكبرى ارتفاعاً في مجمل أرباحها بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.05 تريليون يوان (660 بليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من 2013. ونقلت وكالة «شينخوا» عن بيان لمصلحة الدولة للإحصاء أمس إشارته إلى أن أيلول (سبتمبر) وحده شهد زيادة في أرباح الشركات بنسبة 18.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 558.89 بليون يوان في مقابل 24.2 في المئة في آب (أغسطس).
