محامية تقاضي «مغردين» أساؤوا إلى متخصصة في «العلاج البديل»

قررت محامية سعودية ملاحقة مجموعة من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وصحف إلكترونية، بتهمة «الإساءة» و«التشهير» بمدربة متخصصة في العلاج البديل أقامت دورة تدريبية في مدينة جدة، بمشاركة محلية وأجنبية، إلا أنها هوجمت على نطاق واسع من خلال تغريدات ومواد نشرت في مواقع إلكترونية.
و تقدمت المحامية بيان زهران ببلاغ إلى شرطة محافظة جدة، للبت في قضية موكلتها المدربة مها هاشم، مطالبة ب«محاسبة كل من اعتدى وأساء إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، على الوجه الشرعي والقانوني، بموجب نظام الجرائم المعلوماتية».
وقالت زهران: «إن موكلتي تعرضت للتشهير والإساءة، من معرفات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وصحف إلكترونية، بعد إقامتها دورة «الهند: دارم سالا» في آب (أغسطس) الماضي، في الكلية الطبية بجدة».
وأوضحت أن «الدورة تناقش إدارة علاج الأمراض العضوية والنفسية، ومعرفة أساليب الحياة الصحية والغذاء المناسب لمختلف الأمراض، وأقيمت بحضور سيدات ورجال من دول عربية وأجنبية، بينها السعودية والبحرين واليمن وسورية ومصر والمغرب وتونس والجزائر وفرنسا والإمارات».
وأضافت المحامية أن «علم العلاج البديل يُعمل به بوصفه أسلوب حياة أساسي وصحي في كثير من الدول، إلا أن ما حدث من المعتدين على الدورة الصحية هو هجوم يصحبه إجحاف وتشهير بالقائمين والمشرفين عليها، والمتمثلين بإشراف وقيادة موكلتها، كونها خبيرة في علم الطاقة (Energetics)، وحاصلة على رخصة تدريب معتمدة، وهي أول سعودية متخصصة في هذا المجال».
وأشارت زهران إلى صحف إلكترونية عملت على «نشر أقاويل كاذبة على لسان المعتدين، وهي بذلك شاركت في الجريمة الجنائية، وخالفت المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي، والتي أكدت «أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة».
وأردفت: «إن الشريعة الإسلامية كفلت للإنسان كرامته وحريته وحفظت حقوقه. كما أن النظام السعودي صان هذا الحق، من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بمرسوم ملكي، إذ نصت المادة الثالثة على «تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة». واعتبرت ما حصل من أفراد معينين من «هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير مسوغ، ونابع من عداوات شخصية وأحقاد لا تنبع إلا من ضعاف العقول والنفوس، ولذلك كانت هدف السلطة التشريعية من تجريمهم ومعاقبتهم، أن يكونوا عبرة لكل معتد».
وأبدت المحامية بيان زهران أسفها «أ يتم نشر هذه الأقاويل والإشاعات وتصديقها من البعض. على رغم أن ديننا الحنيف حثنا على التبين والتحقق». كما أبدت أسفها أن «تصدر هذه الأقاويل ممن يتمسك بالدين في حديثه»، مضيفة: «إن العقوبات على ارتكاب الجريمة الجنائية تنقسم إلى الحقين الخاص والعام».