أظهر مسح حكومي نُشر أمس، أن «ثقة المستهلكين اليابانيين تدهورت للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يعكس تعثر الاقتصاد بعد سريان الزيادة على ضريبة المبيعات في نيسان (إبريل) الماضي». وتراجع المؤشر العام لمعنويات المستهلكين، الذي يتضمن آراءهم حول الدخل والوظائف، في مسح أعدّه مكتب مجلس الوزراء، إلى 38.9 الشهر الماضي من 39.9 في أيلول (سبتمبر) الماضي، في أدنى قراءة منذ نيسان. وخفض مكتب مجلس الوزراء تقديراته لمؤشر ثقة المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، معتبراً أنه «يضعف». وتشير قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 إلى تفاؤل المستهلكين. وأفادت بيانات لوزارة المال اليابانية، بأن «الفائض في ميزان المعاملات الجارية سجل قفزة بلغت 61.9 في المئة في أيلول الماضي عن مستواه قبل سنة، مع تلقي ميزان المدفوعات دعماً من دخل الاستثمارات الخارجية». وبلغ الفائض 963.0 بليون ين (8.4 بليون دولار) في أيلول، متجاوزاً متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة «رويترز»، أشار إلى «زيادة قيمتها 534.2 بليون ين».
