سجلت اليابان خلال النصف الأول من السنة فائضاً في الحساب الجاري هو الأدنى منذ العام 1985، بسبب زيادة الواردات. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» نقلاً عن تقرير أولي أصدرته وزارة المال اليابانية، بأن فائض الحساب الجاري خلال الشهور ال6 الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 2721 بليون ين (34 بليون دولار)، نتيجة زيادة واردات الغاز وغيره من الوقود. وأشارت إلى ان فائض الحساب الجاري تراجع بنسبة 41.3 في المئة على أساس سنوي، وكان الأقل خلال الفترة الممتدة بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر)، منذ بدأ جمع البيانات في 1985. وبين العناصر الرئيسة توسُّعُ عجز تجارة السلع بنحو 1390 بليون ين، ليبلغ 2619 بليوناً، وهو العجز الأكبر خلال نصف سنة منذ العام 1985. وزادت الواردات بنسبة 9.2 في المئة إلى 34044 بليون ين، نتيحة ارتفاع تكاليف الطاقة بعد ان بدأت البلاد تستهلك الغاز لتوليدها، بعد الزلزال والتسونامي اللذين ألحقا ضرراً كبيراً بمحطة «فوكوشيما» النووية. وزادت الصادرات بنسبة 2.8 في المئة إلى 31549 بليون ين. وسجل ميزان تجارة الخدمات عجزاً بقيمة 927 بليون ين، وتراجع فائض ميزان الدخل بنسبة 1.8 في المئة إلى 7147 بليوناً. إلى ذلك، انخفضت الطلبات على الآلات اليابانية بشدة فاقت التوقعات في أيلول، في علامة أخرى على أن ثالث أكبر اقتصاد ينزلق نحو الركود بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات مع الصين حول ملكية جزر، وضعف الطلب الداخلي. وهبطت هذه الطلبات، وهي مؤشر رئيس للإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، نحو 4.3 في المئة في أيلول، مقابل توقعات بتراجعها 1.8 في المئة في المتوسط. وكانت الطلبات انخفضت 3.3 في المئة في آب (أغسطس). وأظهرت بيانات حكومية تراجعاً أكبر من المتوقع في فائض ميزان المعاملات الجارية، اثر تراجع حاد في الصادرات. والبيانات هي الأحدث ضمن سلسلة من الإحصاءات القاتمة، التي تعكس ما تكبده الاقتصاد الياباني جراء التباطؤ في الصين، أكبر سوق للصادرات اليابانية، فضلاً عن موجة من المشاعر المناهضة لليابان تفجّرت بسبب نزاع على جزر بين البلدين. وأظهر مسح منفصل تهاوي معنويات قطاع الخدمات في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوياتها منذ أيار (مايو) الماضي.
