دعت الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنشاء مركز سعودي - أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودرس إمكانات إنشاء آليات جديدة وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية بين الطرفين. وأشارت الغرفة في تقرير أصدره مركز المعلومات والدراسات التابع لها أخيراً، حول العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بعنوان: «واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي»، إلى وجود مجالات استثمار عدة في المملكة مثل قطاع المال والاستثمار والتأمين والتجارة والمعلوماتية والاستشارات والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الصيدلانية ومعالجة الأغذية ومواد البناء والمعادن والكهرباء والحديد والألومنيوم. وقال إن المملكة ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297,2 بليون ريال عام 2011، بنسبة ارتفاع 46.4 في المئة مقارنة بعام 2010، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 164 بليون ريال عام 2011، في مقابل 89.5 بليون ريال عام 2010. وأضاف أن قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 12 في المئة من إجمالي صادرات المملكة إلى دول العالم عام 2011، في حين بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 133.2 بليون ريال، ومثلت قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي 27 في المئة من إجمالي وارداتها من دول العالم. وخلص التقرير إلى أنه على رغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف حاجات الطرف الآخر ومصالحه، وبخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.
