أظهر تقرير اقتصادي تسارع نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط تحسناً في أوضاع التشغيل. وبحسب نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر، الذي أصدره البنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة HSBC أمس، فقد سجلت بيانات شهر سبتمبر زيادة في مستويات الإنتاج لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي، مع وصول معدل التوسع إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الطلب خلال سبتمبر بوتيرة أسرع، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أعمال البناء والتشييد، وزيادة جهود المبيعات وتحسن أوضاع السوق. ويعكس مؤشر «ساب» ومجموعة HSBC الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وسجل مؤشر الاداء الاقتصادي السعودي خلال الشهر الماضي أعلى مستوى في ستة أشهر، وهي 58.7 نقطة، بزيادة عن مستوى شهر آب (أغسطس) عند 57.5 نقطة. وأشار التقرير إلى أن الطلب من الأسواق الخارجية شهد نمواً ملحوظاً خلال سبتمبر، مع تسارع معدل نمو أعمال التصدير الجديدة ووصولها إلى أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة التي يجريها البنك منذ عام ونصف العام، وأشارت البيانات إلى أن زيادة أعمال التصدير الجديدة ارتبطت بشكل أساسي بتحسن أوضاع السوق. وكشف التقرير توسعاً جديداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، وأن معدل الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج جاء من دون تغيير كبير عما كان عليه في أغسطس، وجاء متماشياً مع المعدل المتوسط لدراسة البنك. وزادت أسعار الشراء بوتيرة أسرع، إذ واجهت الشركات زيادة في طلب السوق على بعض العناصر، وعلى الجانب الآخر، شهدت تكاليف التوظيف زيادة بأضعف معدل لها منذ شهر نيسان (أبريل)، ونظراً للإبلاغ عن زيادة الأجور ربط أعضاء اللجنة هذا بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات الأجور القائمة على تحسن الأداء. وبين التقرير أنه «استجابةً لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، زادت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط أسعار البيع خلال سبتمبر، وجاءت زيادة الأسعار بعد شهرين من تراجع الأسعار». وشهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي ارتفاعاً هامشياً خلال سبتمبر، وهو ما أدى إلى تمديد فترة زيادة التوظيف الحالية إلى 24 شهراً، وجاءت الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين مدفوعة بزيادة أعباء العمل، طبقًا لما أورده المشاركون في الدراسة. وسجلت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة، إذ ارتفع معدل تراكم الأعمال بشكل طفيف منذ شهر أغسطس، ولكنه كان أعلى من المعدل المتوسط للدراسة. وفي الوقت ذاته، شهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مزيداً من الإطالة، وكانت الزيادة الأخيرة في أداء الموردين هي الأقوى منذ شهر أبريل. وذكر التقرير أنه «تماشياً مع اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة، شهدت أنشطة الشراء زيادة في سبتمبر، وكان معدل النمو حاداً، على رغم أنه كان الأبطأ على مدار أربعة أشهر، كما شهد مخزون المشتريات زيادة بأسرع وتيرة منذ شهر آذار (مارس)».
