أفادت بيانات صدرت عن وزارة المال الأردنية أمس بأن الدين العام للمملكة ارتفع إلى 17.632 بليون دينار (24.9 بليون دولار) نهاية تموز (يوليو) في مقابل 16.580 نهاية 2012. وأضافت البيانات ان قيمة الدين العام ارتفعت 1.052 بليون دينار وبنسبة 6.3 في المئة ليشكل مجموع الدين 73.5 في المئة من الناتج الإجمالي المقدر للعام الحالي 2013، وبانخفاض نقطتين مئويتين عن مستواه من الناتج للعام الماضي. وارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية تموز نحو 468 مليون دينار إلى خمسة بلايين و400 مليون دينار أو ما نسبته 22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 في مقابل أربعة بلايين و932 مليون دينار أو 22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2012. أما في ما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فبلغت خلال تموز 2013 نحو 38.5 مليون دينار منها 34.1 مليون أقساط و4.4 مليون فوائد. وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تموز إلى 12 بليوناً و232 مليون دينار أو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، في مقابل 11 بليوناً و648 مليون دينار في نهاية 2012 أو 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع 584 مليون دينار. وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي من ضمن الموازنة العامة بنحو 722.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي من ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 138.2 مليون وفق البيانات. وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي من ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي نهاية تموز 2013 بنحو 793 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى المصارف بنحو نحو 71 مليون دينار. نحو تبسيط إجراءات الجمارك عمّان - «الحياة» - نظمت الجمارك الأردنية، بدعم من وكالة الجمارك الإيطالية وإدارة الجمارك التركية، في عمّان ورشتي عمل ضمن برنامج المبادرة الأوروبية - المتوسطية ضمن مجموعتي العمل الثانية والثالثة الخاصة بتبسيط الإجراءات وتنسيق الرقابة الحدودية. وأكد المدير العام للجمارك الأردنية بالوكالة أمين القضاة أن «هذه المبادرة الأوروبية - المتوسطية تهدف إلى مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط لتنسيق آليات عمل فاعلة لتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية وخلق شراكة حقيقية ومستدامة لمعالجة التحديات ومواكبة التطورات». وعلى هامش الورشتين، قُدّم عرضان من الجمارك الأردنية، الأول حول القائمة الذهبية تضمّن أساليب التدقيق في اختيار المرخصين المعتمدين، والثاني حول دور الجمارك الأردنية في تطبيق مكافحة تبييض الأموال. وشارك في الورشتين ممثلون عن كل من إيطاليا وتركيا والأردن وليبيا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر ومصر. ومن أبرز التوصيات التركيز على مستوى عال من الكفاءة والفاعلية في التسهيل والرقابة الجمركية من خلال استخدام أساليب رقابة منسقة وموحدة، وإيجاد مناهج مشتركة وتطبيق إجراءات موحدة مبنية على تحليل الأخطار وتبادل المعلومات وتسهيل التجارة المشروعة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
