في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية استثنائية، سواء داخل الأردن أو في العديد من الدول المحيطة، تبذل الحكومات الأردنية المتعاقبة كل جهدها لتسريع الإصلاح الاقتصادي لتلبية مطالب المحتجين من مختلف فئات المجتمع الأردني. وبالتزامن مع إنجاز العديد من الإصلاحات السياسية، ما زالت التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومات المتعاقبة تراوح مكانها. وفي مقدم هذه التحديات عجز كبير في الموازنة العامة، في ظل ارتفاع كبير في النفقات في مقابل استقرار الإيرادات، إذ بلغ العجز في الموازنة العامة نهاية عام 2011 نحو 1.4 بليون دينار (نحو بليوني دولار)، بزيادة نسبتها 33 في المئة مقارنة بعام 2010. وقفزت المديونية العامة إلى نحو 14.4 بليون دينار نهاية الربع الأول من العام، أو 64.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 11.5 بليون دينار نهاية عام 2010، أي قبل بداية «الربيع العربي»، لتبلغ نسبة الارتفاع 25 في المئة. ودفع اتساع الفجوة التمويلية بين الموارد المالية المتاحة والمحدودة للموازنة العامة وبين الإنفاق والالتزامات الكبيرة المستحقة على الخزينة العامة، الحكومة إلى مزيد من الاقتراض العام الداخلي والخارجي، فتوسعت الحكومة في إصدار السندات وأذون الخزينة إلى نحو 7.8 بليون دينار نهاية عام 2011. وتتوقع تقديرات تتعلق بعام 2012 ان ترتفع المديونية إلى نحو 15.5 بليون دينار، أي بنسبة 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحصل ارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد قرار حكومي عام 2011 يقضي بتجميد العمل بتنفيذ المادة الواردة في قانون الدين العام والمتضمنة تحديد سقف صافي الاقتراض الحكومي بما لا يتجاوز 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا بد من الإشارة هنا إلى تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة خمسة في المئة عام 2011 وتراجع الدخل السياحي بنسبة تزيد على 16 في المئة وارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة تزيد على 21 في المئة، بينما يتوقَّع ان تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المئة بعدما حققت نسبة النمو مستويات قياسية خلال السنوات الماضية. ولا بد أيضاً من الإشارة إلى ان ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل وانقطاع الغاز الطبيعي المصري منذ مطلع عام 2011 أديا إلى ارتفاع كلفة فاتورة النفط والطاقة العام الماضي إلى ما يزيد على 3.7 بليون دينار، مع توقعات بارتفاع هذه الفاتورة هذا العام إلى 4.3 بليون دينار. وللارتفاع الكبير في فاتورة النفط انعكاسات سلبية على الموارد المالية المحدودة للموازنة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤثر في صورة واضحة في الطبقة الوسطى إلى جانب الطبقة الفقيرة. وبرز أيضاً تراجع واضح في أرصدة الاحتياطات والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي إذ بلغت قيمة هذه الاحتياطات 9.72 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة ب 11.86 بليون دولار نهاية شباط 2011. وتكفي هذه الاحتياطات لتغطية احتياجات الأردن من المستوردات السلعية والخدمية لستة شهور فقط، وثمة مخاوف من تأثير سلبي من تراجع الاحتياطيات الأجنبية في سعر صرف الدينار والتصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني. أما مشكلة البطالة فما زالت تراوح مكانها وبلغت نسبتها 13 في المئة ويتركز معظمها في فئة الشباب الذين يركزون احتجاجاتهم على المطالبة بإيجاد فرص عمل. وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية ما ساهم أيضاً في تقلص توافر فرص عمل. كل هذه التحديات الاقتصادية الصعبة تجعل مهمة أي حكومة أردنية من الصعوبة بمكان، خصوصاً مع استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد الأردني من الاضطرابات السياسية في دول كثيرة في المنطقة. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
