أكد مستشار الرئيس المصري، مصطفى حجازي، أن الحكومة الانتقالية ستعلن إجراءات اقتصادية مهمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. وتوقع حجازي أن تنتهي الفترة الانتقالية مطلع أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) 2014. وجاء موقفه في كلمة أمام المشاركين في مؤتمر «هيرمس الثالث» للاستثمار في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال المتوسط، الذي انعقد في لندن، أن ما حدث خلال الفترة الماضية في مصر غيّر المعادلة السياسية في الشرق الأوسط. وجمع المؤتمر ممثلي أكثر من 162 صندوقاً استثمارياً، و91 مؤسسة مالية، وشهد عقد لقاءات مباشرة مع كبار المسؤولين ب53 شركة من 11 دولة، تتجاوز ملاءتهم الاستثمارية حاجز خمسة تريليونات دولار. إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي المشارك ل «المجموعة المالية - هيرمس» الاستثمارية كريم عوض، إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في سوق المال في مصر حالياً، تتلخص في أمرين: الأول مخاوف المستثمرين من سهولة الدخول والخروج من السوق، في ظل ما عانوه أخيراً من بعض الصعوبات مثل تراجع أرصدة احتياط النقد الأجنبي، والجنيه أمام الدولار. أما الثاني فهو عدم وضوح الرؤية السياسية خلال المرحلة الانتقالية. ورأى أن المخاوف من صعوبة التخارج بدأت تتراجع، في ظل ضخ المعونات والمنح العربية في البنك المركزي المصري، بجانب استبعاد حدوث تغيرات دراماتيكية في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر ال12 المقبلة. ومع ذلك ما زال حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق أقل من التوقعات. وأشار عوض إلى أن التحديات السابقة، تحجم إلى حد كبير دخول الأجانب في عدد من الشركات الواعدة في السوق المصرية، وفي مقدمها القطاع الاستهلاكي والبنوك وبعض الشركات العقارية والشركات التي يشكل دخلها بالدولار من خارج مصر الجزء الأكبر من إيراداتها. ونبّه رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في «هيرمس» محمد عبيد، إلى أن المؤتمر أصبح خلال فترة وجيزة أكبر حدث استثماري تستضيفه المملكة المتحدة، للتعرف إلى مستجدات المشهد الاستثماري في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار في بيان إلى أن الحضور الواسع من المستثمرين والشركات الإقليمية، يعكس بصورة مباشرة حجم الفرص الاستثمارية التي تطرحها أسواق المنطقة. وأوضح رئيس قسم البحوث بالمجموعة وائل زيادة، أن تراجع مستويات التقييم يتيح فرصة للاستثمار في الأسواق العربية، وتحديداً الأسواق المرشحة للتفوق على التوقعات مثل السعودية وقطر، على أن يكون أداء سوقي دبي والكويت متسقاً إلى حد كبير مع متوسط التقييمات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن السوق المصرية تنطوي على فرص غير مسبوقة، نظراً لخفض القيمة السوقية للأسهم إلى أدنى المستويات مقابل قيمتها الدفترية، في ظل الأوضاع السياسية غير المواتية في الوقت الراهن.
