قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضائها، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية. ودفع فريق الدفاع ب"بطلان عملية التفريغ" التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة من خبراء "اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، للمقاطع المصورة موضوع الاتهام والتي تضمنتها أحراز القضية، وذلك بدعوى أن المشاهد المصورة لم يتم تفريغها بالكامل وفق ما قرره رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلاً من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش في إدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب). وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها الإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
