لبنان: تباطؤ أعمال الشركات يتراجع

تراجعت الظروف التشغيلية في القطاع الاقتصادي الخاص في لبنان «بمعدل أبطأ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبرز ذلك من خلال ارتفاع المؤشر الاقتصادي «« الصادر عن «بلوم إنفست بنك»، من 47.6 نقطة في أيلول إلى أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر (48.8 نقطة)».
وأشارت الشركات اللبنانية المشاركة في المسح الشهري لمؤشر الأعمال « بلوم بي أم أي» الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، إلى «تراجع الطلب نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في شمال لبنان، ولو بنسبة أقل من الأشهر السابقة». وأظهرت نتائج المسح أن مستوى التوظيف في الشركات اللبنانية «حقق زيادة هامشية جديدة، ورفعت الشركات أيضاً مشترياتها خلال الشهر». في حين «استمر انخفاض أسعار البيع تشجيعاً للبيع في ظل الضغوط التنافسية».
وخلُصت نتائج المسح، إلى استمرار «انخفاض الإنتاج الشهر الماضي، على رغم تباطؤ الانكماش بمعدل لم يسجل منذ حزيران (يونيو) الماضي»، إلا إنه «لا يزال قوياً». ورصدت «اتجاهاً مماثلاً في حجم الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات، والتي تراجعت أيضاً إلى أضعف معدل لها على مدى أربعة أشهر».
وعلّقت المؤسسات المشاركة في الاستطلاع على «ضعف الطلب وسط استمرار المشكلات الأمنية والسياسية، كما ساهم انخفاض التصدير في تراجع الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات».
وفي سوق العمل، أوردت النتائج أنها «واصلت صمودها أمام المشكلات الاقتصادية في شكل ملحوظ»، إذ بيّنت النتائج «تحقيق زيادة هامشية أخرى ولكن أبطأ في التوظيف في الشركات».
وكانت مستويات الشراء «مرنة مسجلة ارتفاعاً طفيفاً للمرة الأولى في أربعة أشهر».
وفي محاولة لمواجهة انخفاض المبيعات ووسط الضغوط التنافسية المتزايدة، لجأت الشركات الشهر الماضي إلى «خفض أسعار منتجاتها للشهر الرابع على التوالي، وكان معدل التراجع أبطأ منه في أيلول الماضي».
كما «ازدادت كلفة مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الشراء وكلفة التوظيف». وزادت أيضاً أجور الموظفين «للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، فكانت الأعلى منذ تموز (يوليو) 2013، على رغم تواضعها».
وقالت رئيس وحدة دراسة الأسهم في «بلوم إنفست بنك» مايا مانتش، «يبدو أن القطاع الاقتصادي الخاص لا يزال متفائلاً في شأن تحسن مقبل في الظروف التشغيلية، على رغم استمرار هشاشة الطلب».
وأوضحت أن ذلك «يُفسر من خلال الزيادات الملحوظة في مؤشرات التوريد لمؤشر بي ام آي، إذ عززت الشركات أعداد القوى العاملة لديها، ومستويات الشراء في تشرين الأول الماضي، وأدى الأخير إلى زيادة المخزون لديها».
ولفتت إلى أن الشركات اللبنانية «عزت ضعف الطلب الحالي إلى استمرار المشاكل الأمنية في شمال لبنان، وعليه قررت أن تكون مستعدة للوقت الذي يستقر فيه الوضع الأمني وينتعش الطلب». ولم تستبعد حصول «مزيد من الضغوط خلال هذا الشهر على تباطؤ التراجع في الطلب، بسبب استمرار احتلال التطورات الأمنية عناوين الصحف».