سجل مؤشر «بلوم بي أم أي» 47.6 نقطة في لبنان وفق نتائج المسح الشهري حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في أيلول (سبتمبر) الماضي، الذي تعدّه شركة «ماركيت» (Markit) برعاية «بلوم إنفست بنك». وأظهر التقرير أن المؤشر «تأثر سلباً بانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة»، فيما رصد «زيادة طفيفة في التوظيف على رغم التراجع المستمر في النشاط، فضلاً عن استقرار الضغوط الناجمة عن التكاليف بفضل تراجع كلفة التوظيف». ويُذكر أن القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر، تشير إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع. وأوضح التقرير أن الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص في لبنان «سجلت مزيداً من التراجع الشهر الماضي، إذ ظلّ مؤشر «BLOM PMI» الرئيس دون المستوى المحايد 50 نقطة للشهر ال 15 على التوالي». لكن صعود المؤشر من 45.5 نقطة في آب (أغسطس) الماضي إلى 47.6 نقطة في أيلول، «يدلّ على تباطؤ في معدل التراجع في نهاية الربع الثالث من هذه السنة». وأشارت نتائج المسح، إلى أن مستويات الإنتاج لدى الشركات «انخفضت في شكل قوي الشهر الماضي على رغم أن معدل التراجع كان أبطأ من معدل آب الذي سجل أقوى تراجع له على مدار ستة أشهر». وجاء تراجع الإنتاج نتيجة «تقلّص الأعمال الجديدة الواردة إلى الشركات للشهر ال 16 على التوالي في أيلول، بوتيرة قوية جاءت متماشية إلى حد كبير مع المتوسط المسجل على مدار سلسلة الدراسة». وأفاد بأن الشركات «استمرت في التعليق على تأثير الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، كما واجهت مزيداً من الهبوط في مبيعاتها المصدرة إلى الخارج (ولو كان ذلك هامشياً)». ونتيجة لذلك «شهد أيلول الماضي تراجعاً في الأعمال المتراكمة لدى الشركات». وعلى رغم الضعف في الطلب، لفتت الدراسة إلى أن الشركات «لم تُحدث تغييراً كبيراً في مستويات الشراء لديها وسجلت زيادة في مخزون المشتريات للمرة الثالثة خلال الشهور الثلاثة الماضية وذلك في أيلول». كما أن حجم الزيادة الأخيرة في المخزون «كان الأقوى منذ مطلع السنة». وإلى تراكم المخزون الاحتياطي من البضائع، «زادت الشركات أيضاً أعداد القوى العاملة لديها خلال أيلول، وعلى رغم أنها كانت هامشية فقط، لكنها الأولى في التوظيف منذ ثلاثة أشهر». كما «تراجعت كلفة التوظيف (متوسط الأجور/الرواتب) في شكل هامشي». وعلى رغم ذلك، أوردت الدراسة أن «الكلفة التي تتحمّلها شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفعت على خلفية زيادة أسعار الشراء، بعد هبوطها في آب الماضي للمرة الأولى في خمسة أشهر، ما أدى إلى العودة إلى معدل متواضع من التضخم». كما «استمرت أسعار الإنتاج في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، إذ حاولت الشركات تشجيع الزبائن على الإنفاق، وعلى رغم ذلك كان معدل تراجع الأسعار أبطأ مما كان عليه في تموز (يوليو) وآب الماضيين». واعتبر المستشار الاقتصادي في «بلوم إنفست بنك» علي بلبل، أن الاقتصاد اللبناني «لا يزال يفتقر إلى استرداد ملحوظ لنشاطه، إذ لا يزال غارقاً في مستنقع عدم الاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي». وقال: «على رغم ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال أيلول إلى 47.6 نقطة، والتي جاءت مدفوعة في شكل رئيس باحتواء الاضطرابات المتعلقة ب «داعش» في شرق لبنان، ومن خلال أعداد العاملين الإيجابية، لا يزال الانتعاش الاقتصادي المستدام بعيد المنال». ولفت إلى وجود «شرط ضروري لتحريك الاقتصاد في هذا المسار، يتمثل في تنظيم البيت السياسي الداخلي والشروع في خطوة حاسمة نحو انتخاب رئيس للجمهورية».
