تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر افتتح أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير تركي بن عبدالله اليوم أعمال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويبحث تطوير بيئة وآليات السوق المالية الذي يرعاه نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بفندق الفيصلية بالرياض. وكان في استقبال لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقيرن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. ثم قص شريط الافتتاح، وتجول في المعرض المصاحب الذي احتوى على عدد من الشركات والبنوك المساهمة. وألقى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقيرن كلمة أكد فيها أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المدرجة تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق. وعبر المقيرن عن أمله في أن يحقق المنتدى بما جندت له غرفة الرياض من إمكانات ودعت إليه من مشاركين من خبراء اقتصاديين وما سيطرح خلاله من أوراق عمل وينتظره من أطروحات ومناقشات النجاح في تحقيق جميع الأهداف وأن تسهم في تهيئة المناخ البناء لتحقيق المزيد من التطوير للسوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها، وتفعيل أدائها، وتعزيز قنوات الاتصال بين المستثمرين والشركات المالية العاملة في السوق، وأن يكون المنتدى أداة دعم قوية لجميع عوامل تعزيز واستقرار السوق، ورفع مستويات وعوامل الحوكمة في الشركات المندرجة داخل السوق، والخروج بأفكار ورؤى تخدم الاقتصاد الوطني. فيما قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن المنتدى يمثل مبادرة مشتركة من قبل غرفة الرياض باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بمنطقة الرياض، وبين هيئة السوق المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية. وأضاف: " نلتقي اليوم في الدورة الثانية للمنتدى الذي يعد أحد الأدوات المساهمة في إجلاء الرؤية الصحيحة للسوق المالية، من أجل بيئة نظامية وإجرائية أفضل وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح، تعزيزاً لاستقراراها والارتقاء لخدمة الشركات المندرج تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري دفعاً للاقتصاد الوطني". وأوضح الدكتور الزامل أنه خلال الأيام المضطربة سياسياً خسرت السوق السعودية أكثر من 140 بليون ريال جراء تذبذته 9 في المئة نتيجة لطبيعة السوق المعتمد على ارتفاع نسبة الأفراد المتعاملين الذين ترعبهم مثل هذه الظروف على حساب المستثمرين المؤسساتية، مؤكداً أهمية التركيز على "من هو نبض السوق" خلال المنتدى لتفادي المطبات. بعدها ألقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد آل الشيخ كلمة أوضح فيها " أن الهيئةُ باشرت في طرح جملة من المبادرات، وبدأت في تنفيذ بعضها، والبعضُ الآخر قيدُ الإعداد واستكمال، ومن بين المبادرات التي بدأ تنفيذها، تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصاتِ ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، إنفاذاً لأحكامِ نظام السوق المالية الذي فصل الدورَ الرقابي والإشرافي للسوق المتمثلَ بهيئةِ السوق المالية وحدّد صلاحياتِ ومهام واختصاصات كلِّ جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارساتِ الدولية المطبقةِ في هذا المجال بما يحقق الكفاءةَ المثلى في الأداء". واستعرض آل الشيخ مبادرات الهيئة التي أقرها مجلس إدارة هيئة السوق المالية اليوم، وهي تشكيلَ "لجنةٍ استشارية" تضم مختلفَ الأطرافِ المشاركة في السوق المالية، وتكون مهمتُها تقديمِ المشورة والاقتراحاتِ والتوصياتِ والمستجِداتِ التي تعزز دورَ الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدةِ على المشاركين والمستثمرين في السوق، مشيراً إلى أن تشكيل لجان منظمة بين الهيئة والشركات المرخص لها تعقد اجتماعات دورية ومنتديات نقاش وحلقات عمل لمناقشة أبرز القضايا ذات الصلة، ومن بينها استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو طرح مبادرات تتعلق بتطوير السوق والأطر التنظيمية لها، ودراسة القضايا المتعلقة بالشركات المرخص لها التي قد تسهم في تعزيز نمو السوق واستقراره . وأوضح أن عدد الشركات المرخص لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية يبلغ حاليا 86 شركة بإجمالي رؤوس أموالها تبلغ 15,5 بليون ريال، ويقارب عدد الموظفين فيها خمسة آلاف موظف بنسبة سعودة تقارب 70 في المئة، مشيراً إلى أن الهيئة أعدّت مشروعَ الإجراءاتِ والتعليماتِ الخاصة بالشركاتِ المدرجة أسهمُها في السوق التي تبلغ خسائرُها المتراكمة 50 في المائة فأكثرَ من رأسمالها، بغرضِ تنظيم آلية التعامل مع الشركاتِ المذكورة. وأبان أن الهيئة استطلعت آراء العموم حول المسودة من خلال وضعها على موقعها الإلكتروني، وتلقت الهيئة المقترحات وأخضعتها للدراسة، وستصدر هذه الإجراءات قريباً، موضحاً أن مستوى إفصاح الشركات من خلال إعلاناتها في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2012 ارتفع بنسبة 26,4 في المئة لتصل إلى 3761 إعلاناً، وأن الهيئة عقدت خلال عام 2012 خمس حلقات عمل حضرها 258 ممثلاً عن الشركات المساهمة المدرجة، وانعكاساً لذلك، انخفضت قضايا الإفصاح المتعلقة بالشركات المدرجة بنهاية يونيو الماضي إلى 21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012، إذ لم يسجل النصف الأول من هذا العام سوى 26 حالة. وأضاف آل الشيخ: "إن هيئةَ السوق المالية تتطلعُ إلى تنويع أدواتِ الاستثمار المتاحةِ في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوكِ والسندات"، معرباً عدم الرضا عن الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات المحلي، الذي لا يتجاوز 3 في المئة مقارنة بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني، في حين أن أسواق السندات توازي حجم الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، وتصل إلى 50 في المئة بالأسواق الناشئة، وأن ما يوفره سوق الصكوك والسندات من حجم الإقراض لا يتجاوز 6,7 في المئة، في حين يصل إلى 60 في المئة في دول مجموعة العشرين وإلى 45 في المئة بالأسواق الناشئة إلى أن الهيئة ستعمل على تذليلِ الصعوباتِ التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارَ وتنويعَ أدواتِ الدين المتاحةِ للاستثمار وتنشيطِ تداولها، لتكون السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً لإصداراتِ وتداول أدوات الدين. وقال آل الشيخ: "إن الهيئة ماضية في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال الأدوات المتاحة حالياً ممثلةً في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري و"اتفاقيات مبادلة"، مشيراً إلى أن عدد الصناديق المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق حالياً 241 صندوقاً استثمارياً، بواقع 238 صندوقاً استثمارياً عاماً، وثلاثة صناديق مؤشرات، يتجاوز إجمالي أصولها 100 بليون ريال يتملك وحداتها أكثر من 265 ألف مشترك، مع العلم أن الهيئة وافقت خلال النصف الأول من العام الجاري على طرح وحدات 12 صندوقاً استثمارياً، أما ما يخص "اتفاقيات المبادلة" التي تتيح للأجانب غير المقيمين الاستثمار في السوق المالية السعودية، فقد بلغت قيمتها السوقية بنهاية يوليو الماضي أكثر من 20 بليون ريال ". وأعرب رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن يحققَ المنتدى التطلعاتِ والأهدافَ المنشودة منه، وأن تكونَ مناقشاتُه وجلساتُه عوناً لهيئة السوق المالية في خططها ومبادرتها لتطوير السوق المالية، مقدماً شكره إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلةً في لجنة الأوراق المالية وإلى كلّ من شارك في تنظيم المنتدى. فيما ألقى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز كلمة أعرب فيها عن سعادته لافتتاح المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية نيابة عن أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة استطاع أن يكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً بالعالم . يذكر أن المنتدى سيناقش في الجلسة الأولى «النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات»، فيما تتضمن الجلسة الثانية حواراً مفتوحاً مع رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، وتتناول الجلسة الثالثة "الحوكمة في السوق المالية إلى أين" . ويتناول اليوم الثاني أربع جلسات الأولى بعنوان الإعلام الاقتصادي بالميزان، وتتناول محورين هما دور وسائل الإعلام بالتوعية الاستثمارية، ومواطن الخلل وأسبابه، ومتطلبات تطوير أداء وسائل الإعلام، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون ثلاثة محاور: الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية والاستثمارات الحكومية، سياساتها وأهدافها، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار المؤسساتي. وتعقد الجلسة الثالثة بعنوان: الاقتصاد السعودي، رؤية مستقبلية وتأثيره في السوق المالية، وتستعرض نظرة تحليلية للاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية، أسباب غياب تأثير واقع الاقتصاد المحلي في السوق المالية، دور السوق المالية في دعم الاقتصاد المحلي، وتأثير الإطار التنظيمي على الاكتتابات العامة. ويختتم المنتدى أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان: الاستثمار الأجنبي والسوق المالية، وتناقش كيفية استفادة اقتصاد المملكة من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية، مدى جاذبية الأوراق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب، وكيفية زيادة كفاءة السوق في ظل فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمارات الدولي.
