توقع عدد من المصرفيين والعقاريين أن يتجاوز حجم الانخفاض في القروض العقارية أكثر من 50 في المئة عند تطبيق قرار تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، ودفع 30 في المئة من قيمة القرض مقدماً. وتوقعوا أن يتسبب القرار في ركود وانخفاض أسعار العقارات وتراجع نمو محافظ التمويل في المصارف، إضافة إلى عدم قدرة النسبة الأكبر من الباحثين عن التمويل العقاري من الأفراد على شراء منزل. وقال المصرفي فضل البوعينين إن هذا التوجه من مؤسسة النقد سيتسبب في انخفاض القروض العقارية بنسبة تتجاوز 50 في المئة، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تكون اشتراطات مؤسسة النقد أفضل مما هو موجود في السوق، خصوصاً أن هذا الشرط سيجعل غالبية الباحثين عن قروض سيتوقفون نظراً لعدم توافر 30 في المئة من قيمة القرض. وأشار إلى أن المصارف في السابق تقرض من خلال عملية قياس ملاءة المقترض من دون مطالبته بمقدم معين في الوقت الذي تحفظ حقوقها من خلال ضمانات عدة من أهمها تحويل راتب المقترض إلى المصرف المُقرض، وتسجيل العقار باسم الشركة أو المصرف المُقرض حتى يتم استيفاء جميع الأقساط، إضافة إلى التأمين على المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي عن التسديد، لافتاً إلى أن نسبة التعثر في السداد في المصارف خلال الأعوام الماضية متدنية وتقل عن 1.5 في المئة، ما يؤكد على أن العجز عن السداد معدوم. ولفت البوعينين إلى أن النمو في القروض العقارية وفي القطاع العقاري خلال العام الماضي كان كبيراً على رغم عدم تطبيق أنظمة الرهن العقاري، متوقعاً أن تطبيق القرار الجديد سيحد من نمو محافظ التمويل العقاري لدى المصارف، ما سيؤثر في القطاع العقاري وبالتالي انخفاض الأسعار. من جهته، قال العقاري عبدالله المالكي إن اشتراط نسبة 30 في المئة دفعة أولى لتملك المساكن سيوقف طلبات عدد كبير من المواطنين الراغبين في تملك المنازل من طريق التمويل العقاري ومن المتوقع أن يزيد عدد هذه الطلبات على 80 في المئة. وتوقع أن يتسبب هذا القرار في كساد عقاري سواء أكان في شراء المنازل الجاهزة أم توقف قطاع البناء والتشييد في مدن المملكة كافة، نظراً لعدم قدرة الباحثين عن تمويل في توفير هذه النسبة من التمويل. ويقول المالكي إن إلزام طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30 في المئة من قيمة القرض مقدماً، يعتبر شرطاً تعجيزياً كونه يفوق الملاءة المالية للمواطنين الراغبين في تملك منازل من طريق منتجات التمويل العقاري، مؤكداً على أن هذا القرار لن يكون في مصلحة المواطن الراغب في تملك مسكن ولا في مصلحة المصرف، وكذلك القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يشهد كساداً كبيراً وانخفاضاً في الأسعار. وتوقع أن يحجم المطورين العقاريين عن تشييد المنازل كون الطلب عليها سيكون ضعيفاً، متوقعاً أن مشاريع وزارة الإسكان هي المستفيدة من هذا القرار.
