حدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، «ثلاثة مبادئ عامة» ترتكز إليها المفاوضات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، هي «التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، فيما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أنها ستلتقي ظريف في نيويورك هذا الشهر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاولة الاتفاق على موعد لاستئناف المحادثات. وأشارت آشتون إلى تولي الخارجية الإيرانية «المسؤولية عن المحادثات» النووية، مضيفة أنها أبلغت ظريف «أننا مستعدون للمضي سريعاً جداً إلى المحادثات، ويحدوني أمل بأن تسنح لنا الفرصة عندما نلتقي في نيويورك، لتحديد موعد» لجولة محادثات جديدة. وزادت: «لدينا اقتراحات جيدة، والنية دوماً للاستماع إلى الاقتراحات الجيدة من إيران، لكننا نريد التحرّك الآن بسرعة». يأتي ذلك بعد إعلان مايكل مان، الناطق باسم آشتون، أنها «اتصلت بظريف بعد تكليف وزارة الخارجية مسؤولية المفاوضات النووية، واتفقا على الاجتماع في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة». أما ظريف فأكد انه اتفق مع آشتون على لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، لافتاً إلى أنه شدد خلال الاتصال الهاتفي على أن «إحراز تقدّم في المفاوضات النووية، مرتبط بالإرادة السياسية للطرف الآخر. إذا كانت هذه الإرادة واضحة ولدى (الطرف الآخر) الاستعداد المطلوب لهذه القضية، بحيث تراعي حقوق إيران، فإننا مستعدون أيضاً للقيام بهذه الخطوة، لفتح صفحة جديدة من التعامل البنّاء». وأشار إلى أن «المفاوضات يجب أن ترتكز إلى ثلاثة مبادئ عامة، هي التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، وزاد: «أن لدينا مبدأين واضحين في الشأن النووي: احترام حقوق الشعب الإيراني في مجال التكنولوجيا النووية، وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، وتبديد الهواجس الدولية» حول هذا البرنامج. وأضاف: «تبديد الهواجس الدولية يصبّ في مصلحتنا، ومن هذا المنطلق فإن سياسة إيران لا ترتكز إلى أسلحة نووية، إذ تضرّ بأمننا القومي. لذلك مصلحتنا تبديد أي غموض في شأن البرنامج النووي للبلاد. وإذا أُزيل سوء الفهم حوله، سنتوصل إلى تفاهم مشترك مع العالم». وشدد ظريف على أن «الضغوط والعقوبات الجائرة لا يمكنها حرمان الشعب الإيراني حقوقه المشروعة»، مؤكداً: «الطابع البحت سلمي لأهداف البرنامج النووي الإيراني». وبرّر نقل الملف النووي من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية، ب «ما تتمتع به الوزارة من إمكانات واسعة تستطيع تكريسها لتسوية الملف في شكل جذري»، معلناً وجود «تنسيق بين الخارجية والمجلس، لدفع الملف إلى أمام، وتشكيل لجنة خاصة في الوزارة لمتابعة المحادثات مع الدول الست» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وسُئل ظريف عن تكهنات بتوجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، فأجاب: «قد تكون هناك رسائل شفوية وُجِّهت إلى الرئيس روحاني». واستدرك: «الرسائل ليست مهمة، بل وجود إرادة لازمة لدى الجميع لتسوية المشكلات العالقة، إذ أن هذه الإرادة هي الأساس في التعاملات الخارجية». في السياق ذاته، ذكّر رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي بأن بلاده تعتبر ملفها النووي «مصطنعاً»، مستدركاً: «لكننا جاهزون لإزالة هواجس الغرب، من خلال اعتماد المواثيق والمعاهدات الدولية». وأضاف أن طهران مستعدة لتسوية ملفها النووي استناداً إلى نهج يتيح للجميع الخروج «فائزين»، مضيفاً: «في المقابل، نتوقّع أن يقرّ (الغرب) بحقوقنا، على أساس ما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي».
