حدّد محمد جواد ظريف، المرشح لتولي وزارة الخارجية في التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى (البرلمان)، الخطوط العريضة للسياسة التي سينتهجها، إذا نال ثقة المجلس. ونشرت وسائل إعلام إيرانية خطة مفصلة ومطوّلة، يؤكد ظريف فيها ضرورة اعتماد «نهج واقعي للتعامل مع القضايا الراهنة على الساحة الدولية، مع محاولة التفاعل في شكل فاعل مع المجتمع الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والانفراج وبناء الثقة». وشدد على «وجوب تطبيع العلاقات مع الشركاء التقليديين في أوروبا وآسيا»، لافتاً إلى أهمية تخفيف التوتر مع القوى الكبرى، بما ينسجم مع مصالح إيران. وأضاف أنه «سيزيل المسائل غير الضرورية والمنحرفة وغير ذات الصلة، من جدول أعمال التفاعل مع الاتحاد الأوروبي». وتعهد التفاعل مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدول الإسلامية، محاولاً تحييد السياسات المناهضة لإيران في المنطقة. في غضون ذلك، رأس روحاني اجتماعاً لحكومة سلفه محمود أحمدي نجاد، في انتظار منح وزرائه الثقة في البرلمان. إلى ذلك، وّجهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون رسالة الى روحاني، تمنّت فيها إجراء «محادثات مهمة» حول الملف النووي. وورد في الرسالة أن «الشعب الإيراني مَنَحَكم تفويضاً قوياً لبدء حوار والتعاون مع المجتمع الدولي، للسعي إلى تسوية سريعة (لتبديد) الهواجس الجدية في شأن النشاطات النووية لإيران». أما الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي فاعتبرت أن تنصيب روحاني رئيساً «يمثّل فرصة لإيران للتحرّك سريعاً لتبديد المخاوف العميقة للمجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي»، مستدركة: «هناك خطوات عليهم اتخاذها للوفاء بالتزاماتهم الدولية وإيجاد تسوية سلمية لهذه المشكلة، والكرة في ملعبهم». إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أن «ايران لم توقف برنامجها النووي، حتى بعد انتخابات الرئاسة»، لافتاً إلى أنها «تستخدم 7 آلاف جهاز طرد مركزي، بينها ألف من نوع أكثر تطوراً». واعتبر أن روحاني «يحاول أن يُظهر للغرب وجهاً جديداً، ويقول إن التهديدات لن تجدي نفعاً، أياً تكن. لكن الشيء الوحيد الذي تمكّن من وقف البرنامج النووي الإيراني، كان الضغوط والتهديدات الصريحة بتنفيذ عملية عسكرية» ضد طهران.
