ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013، إذ تجاوزت 86 بليون ريال (23 بليون دولار)، مرتفعة بنسبة 14,9 في المئة عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام 2012، نتيجة تعزيز قيمة الدولار، وإصلاحات سوق العمل السعودية. وأظهر تقرير لشركة جدوى للاستثمار أمس، أن «التحويلات إلى باكستان سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغت قيمتها 410,7 مليون دولار في تموز (يوليو)، في حين ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,6 في المئة، على أساس المقارنة السنوية. كما زادت قيمة التحويلات إلى الفيليبين بنسبة 12,5 في المئة. (للمزيد) وأشار التقرير إلى أن تدفق التحويلات الخارجة من المملكة واصل ارتفاعه، وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى انتعاش الاقتصاد في تموز (يوليو) الماضي، إذ تحسنت المؤشرات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات، على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء، وتراجع إنتاج الأسمنت ومبيعاته تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف. وقال التقرير: «حققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعاً قياسياً خلال يوليو، وبلغت قيمتها 62 بليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 16,2 في المئة في ذلك الشهر، كما ارتفعت معاملات نقاط البيع في يوليو إلى مستوى قياسي بالقيمة الإسمية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته ال20 في المئة. وفي شأن القروض المصرفية، أكد التقرير تباطؤ مطلوبات المصارف لدى القطاع الخاص في يوليو الماضي، وهو تباطؤ يعود إلى عوامل موسمية أكثر منه نتيجة لحدوث تغيير في رغبة المخاطرة لدى المصارف. وجاء قطاعا التجارة والصناعة كأكبر المستفيدين من القروض الجديدة. كما تظهر البيانات أن القروض إلى العملاء الأفراد ارتفعت بوتيرة أعلى من القروض إلى الشركات. وأشار التقرير إلى أن الودائع المصرفية عكست مسار تراجعها الشهر السابق، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، وجاء كل الارتفاع من فئة الودائع تحت الطلب، في مقابل تراجع جميع فئات الودائع الأخرى، كما انخفض فائض ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008.
