لم يخف رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض جايسون فورمان رضاه عن التقارير الأولية، التي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الأميركي 3.5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي. إذ سارع إلى تعميم بيان على الصحافيين ورد فيه أن «اقتصاد الولاياتالمتحدة عاد إلى النمو بسرعة أكبر من معظم الاقتصادات حول العالم»، وان «المعطيات الأخيرة تشير إلى استمرار أميركا في قيادة التعافي الاقتصادي العالمي». ووصف فورمان النمو الاقتصادي في الربع الثالث ب «القوي»، معتبراً انه يتناسب ومجموعة واسعة من المؤشرات الأخرى التي تدل على تحسن سوق العمل، وازدياد ثقة المستهلكين، وزيادة في أمن الطاقة المحلية، واستمرار تنامي فاتورة أميركا الصحية في شكل منخفض». وأوضح أنه توقف عند خمس نقاط من تقرير النمو، أولها أن «النمو القوي في الفصلين الأخيرين يشير إلى عودة الاقتصاد إلى النمو بسرعة، إثر تقلص الناتج المحلي في الربع الأول»، لأسباب كثيرة منها «طقس شتوي بارد أكثر من المعتاد، وتباطؤ حاد في الاستثمار في البضائع». وكان الناتج المحلي الأميركي تقلص 2.6 في المئة في الربع الأول من السنة، ليسجل نمواً مرتفعاً بلغ 4.6 في المئة في الربع الثاني. ولفت فورمان إلى أن الزيادة في الصادرات في الربع الثالث «ساهمت بشدة في النمو، فيما ارتفع إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال في شكل أقل نوعاً ما، مقارنة بالفصل السابق». النقطة الثانية التي أثارت اهتمام رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، هي نمو الصادرات الأميركية بمعدل 4.6 في المئة على مدى الفصول الأربعة الماضية، على رغم التراجع الكبير في نمو الناتج المحلي لشركاء أميركا التجاريين من بين الدول وتتصدرهم كندا، تلتها المكسيك ثم الصين واليابان وبريطانيا وألمانيا والبرازيل. وأعلن فورمان أن «نمو الناتج المحلي لشركائنا الأساسيين في التجارة، بحسب شرائهم للصادرات الأميركية، بلغ 2.4 في المئة على مدى الفصول الأربعة التي تنتهي في الفصل الثاني من هذه السنة، وهي نسبة أعلى قليلاً من الحد الأدنى المسجل عام 2013، لكنها أقل كثيراً من 4.8 في المئة التي حققتها اقتصادات هذه الدول الشريكة عام 2010». واعتبر أن تباطؤ الدول الشريكة ليس بسبب «التحديات في منطقة اليورو» فحسب بل أيضاً بسبب التباطؤ في أسواق نامية أساسية مثل الصينوالمكسيك والبرازيل». ورأى أن نمو الصادرات الأميركية «تماهى مع النمو الاقتصادي لهذه الدول، ما يعني ارتفاع الزيادة في هذه الصادرات لهذه السنة مقارنة بالعام الماضي، لكن لم تصل بعد إلى مستويات عام 2010». اما النقطة الثالثة، فتمثلت في إنفاق حكومات الولايات وتلك المحلية، وهو إنفاق ارتفع بواقع 1.3 في المئة، وهو «السادس في الفصول السبعة الأخيرة»، على رغم التحديات الأكبر التي واجهت تعافي الاقتصاد هذه المرة، بسبب اضطراب دورة الأعمال في شكل قياسي خلال الركود الكبير الذي حلّ في منتصف أيلول (سبتمبر) 2008. وقارن فورمان تحسن إنفاق حكومات الولايات بعد خمس حالات ركود شهدها الاقتصاد الأميركي منذ عام 1975، وقال إن معدل نمو إنفاق الحكومات المحلية «بلغ 11 في المئة خلال فترة التعافي، فيما بلغ الإنفاق في مرحلة التعافي الحالية 5.7 في المئة منذ نهاية الركود في الربع الثاني من عام 2009». وتتمثل النقطة الرابعة في ارتفاع مؤشر الأسعار 1.6 في المئة على مدى الفصول الأربعة الماضية، ما يشي «بتضخم خافت منذ نهاية الركود». وفي تفسير اقتصادي لافت يتناسب مع رؤية الرئيس باراك أوباما وحزبه الديمقراطي ويعارضها الحزب الجمهوري اليميني، عزا فورمان التباطؤ في ارتفاع نسبة التضخم الأميركي إلى «تباطؤ التضخم في الفاتورة الصحية»، معتبراً أن «أحد عوامل التضخم المنخفض في السنوات الأخيرة يكمن في تباطئه في قطاع الرعاية الصحية، اذ ارتفع مؤشر تكاليف الرعاية الصحية منذ منتصف عام 2010 بنسبة مشابهة لارتفاع الأسعار في الناتج المحلي للنمو وهو تطور غير مألوف، لأن مؤشر أسعار الرعاية الصحية كان يرتفع في شكل أعلى كثيراً من أسعار ناتج النمو المحلي على مدى السنوات الخمسين الأخيرة». وختم فورمان مذكرته بالقول إن مؤشر «الشراء النهائي المحلي الخاص» ارتفع بمعدل 2.8 في المئة على مدى الفصول الأربعة الأخيرة، وهي نسبة تزيد على نسبة نمو الناتج المحلي. ويعتقد أن هذا المؤشر أكثر صدقاً من مؤشر الناتج المحلي لخلوه من «التشويش» الذي قد تسببه عوامل طارئة مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو ما شابه. ولأن هذا المؤشر أكثر صدقاً وأكثر إيجابية، يرى المسؤول الأميركي أن وضع الاقتصاد الأميركي «جيد جداً»، وهو موقف ردده الاقتصاديون الأميركيون الذين أطلوا للتعليق على «الأخبار الجيدة» التي تتوالى على مسامعهم على مدى الأشهر الستة الماضية.
