وقّع مسؤولون في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بزعامة احمد الجربا و»المجلس الوطني الكردي» بزعامة عبدالحكيم بشار اتفاقاً اسفر عن تسلم بشار منصب نائب رئيس «الائتلاف» وانضمام الكيان الكردي الى تكتل المعارضة، لكن زعيم «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم اعلن ل «الحياة» رفض اي اتفاق غير موقع مع «الهيئة الكردية العليا». وقال رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبد الحميد درويش ل «الحياة» إن اتفاقاً وقّع في إسطنبول امس في ضوء نتائج محادثات وفدي «الائتلاف» و»الوطني الكردي» التي أسفرت عن اتفاق من 16 بنداً، تضمن الاعتراف بالحقوق الدستورية للشعب الكردي وإطلاق اسم «الجمهورية السورية» بدلاً من «الجمهورية العربية السورية»، اضافة الى ضم 11 عضواً من «المجلس الوطني» الى الهيئة العامة ل «الائتلاف» المؤلف من 114 عضواً وثلاثة أعضاء الى الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً. لكن مسلم قال ل «الحياة» تعليقاً على الاتفاق انه «طالما ان الاتفاق لم يجر مع الهيئة الكردية العليا، فإننا لن نقبل به»، لافتاً الى ان أحداً لم يتصل به للتشاور قبل توقيع الاتفاق، علماً انه يعمل على مشروع الإدارة المدنية الموقتة لتسيير مناطق شمال شرقي سورية وشمالها. وكان «الوطني الكردي» الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية و»الاتحاد الديموقراطي» الممثل ل «مجلس غرب كردستان»، شكلا «الهيئة الكردية العليا»، لكن الخلافات بين الجانبين ادت الى تجميد تعاونهما. وتتبع ل «الديموقراطي الكردي» قوات عسكرية تضم اكثر من 30 ألف مقاتل، وخاضت معارك ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و»جبهة النصرة» قرب حدود تركيا. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في «الوطني الكردي» التي تضم بشار ودرويش وآخرين، عقدت محادثات مع قياديين في «الائتلاف» اسفرت عن اتفاق تمهيداً لانضمام الكيان الكردي الى التكتل السياسي السوري، وشمل الاتفاق تأكيد «الائتلاف» التزامه «الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً والعمل على إلغاء كل السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها». ونص مشروع الاتفاق على ان «الائتلاف» يرى ان سورية الجديدة «ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية». وأكد درويش ان الجانب الكردي تحفظ على هذا البند باعتبار انه يرى ان «أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية» وأنه سيعمل على تحقيق ذلك «من دون أن يشكل هذا عائقاً أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وعلم ان نسختين من الاتفاق وُقعتا أمس، على ان يجري اقرار من «الوطني الكردي» في اجتماعه في السادس من الشهر المقبل ومن «الائتلاف» في اجتماع هيئته العامة في 14 الشهر المقبل. وأصبح بشار نائباً لرئيس «الائتلاف» بموجب الاتفاق. واعترض القيادي الكردي صالح كدو أيضاً على الاتفاق. وقال في بيان ان الوفد «لم يكن مخولاً التوقيع على عملية الانضمام، وأن المجلس الوطني الكردي هو الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ مثل هذا القرار المصيري». الى ذلك، دعا مسلم الى «تحقيق شفاف» في الهجوم الكيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق وإلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم امام محكمة الجنايات الدولية. وقال: «النظام (السوري) ليس احمق كي يقوم بالهجوم خلال وجود المفتشين، لذلك لابد من تحقيق شفاف لمعرفة الحقيقة». وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسلم قوله انه لا يعتقد بأن النظام السوري من الغباء كي يستخدم «الكيماوي»، مشيراً الى ان «الهجوم الذي تقول المعارضة ان القوات الحكومية شنته وقتل مئات الأشخاص إنما نفذ لتحميل (الرئيس بشار) الأسد المسؤولية عنه وإثارة رد فعل دولي». واستبعدت رئاسة اقليم كردستان التدخل عسكرياً للدفاع عن الأكراد في سورية، وأوضح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين ل «رويترز» ان سياسة إقليم كردستان هي عدم التدخل عسكرياً في الشأن السوري، معرباً عن اعتقاده بأن الكرد في سورية لديهم من يدافعون عنهم. وقال حسين: «نشعر بالقلق من ان تصبح كردستان سورية خالية من اهلها لأنه اذا غادر السكان فإنه لن تكون هناك قضية كردية في سورية وسنخسر ذلك الجزء من كردستان».
