قال مسؤول كردي ان محادثات بين «المجلس الوطني الكردي» بزعامة عبدالحكيم بشار و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بزعامة احمد الجربا أسفرت عن اتفاق اولي، تضمن الاعتراف بالحقوق الدستورية للشعب الكردي واطلاق اسم «الجمهورية السورية» بدلاً من «الجمهورية العربية السورية». وقال رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبد الحميد درويش ل «الحياة» إن وفداً من لجنة الشؤون الخارجية ل «الوطني الكردي» ضمه وبشار وآخرين عقد جولات تفاوض مع مسؤولين في «الائتلاف» بينهم نذير الحكيم واكرم العساف وعلي عاصي الجربا وانس العبدة وصالح المسلط، أسفرت عن اتفاق اولي، سيعرض على قيادات التكتلين المعارضين قبل توقيعه في اسطنبول اليوم. وأوضح درويش ان الاتفاق نص على اعتبار اسم «الجمهورية السورية» ذلك ان الوفد الكردي قال لمحاوريه ان اعتبار «الائتلاف» علم الاستقلال يتطلب ايضاً اعتماد التسمية التي كانت سائدة في استخدام العلم في منتصف القرن الماضي، اضافة الى ضرورة «الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الدستور المقبل» للبلاد التي يجب ان تعتمد «النظام البرلماني». كما جرى الاتفاق على ضم 11 عضواً من «المجلس الوطني» الى الهيئة العامة ل «الائتلاف» المؤلف من 114 عضواً، اضافة الى ضم ثلاثة اعضاء الى الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً. وقال درويش انه رشح بشار لشغل احد مناصب نائب رئيس «الائتلاف» وفق ما جرى الاتفاق عليه أمس. ولم يُعرف موقف «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم من الاتفاق. وقال درويش ان «الائتلاف» سيتصل مع مسلم ليكون جزءاً من الاتفاق. وكان زعيم «الديموقراطي الكردي» قال ل «الحياة» انه عقد مفاوضات مع مسؤولين في «الائتلاف» حول أمرين تناولت ضرورة عزل المتطرفين الاسلاميين و «رفع الغطاء» عنهم، في ضوء تشكيل لجنة مشتركة لمنع تحول الاقتتال الى صدام كردي - عربي. وتناول الموضوع الثاني من المحادثات توحيد المعارضة، حيث قال مسلم «نحن أعضاء مؤسسون في هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي، ونسعى الى توحيد المعارضة بحيث نذهب الى مؤتمر جنيف-2 بوفد تفاوضي موحد يضم الائتلاف وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي والهيئة الكردية العليا».
