لم يستبعد وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس، «عودة أثينا إلى أسواق السندات في النصف الثاني من عام 2014، في حال استأنف الاقتصاد نموه في النصف الأول من العام المقبل وتحقق فائض أولي في الموازنة». وأعلن في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أن ذلك «سيكون نجاحاً عظيماً وسيسمح لنا باختبار السوق بإصدار سندات جديدة في النصف الثاني من عام 2014، بمبلغ صغير في البداية»، قد يتراوح بين ثلاثة بلايين يورو وخمسة بلايين، و «ربما سيكون أقل». وأكد أن اليونان «لا تحتاج إلى اتفاق ثانٍ لخفض مستحقات حملة السندات، إذ يمكن تقليص عبء الدين بوسائل أخرى، مثل تخفيف شروط برامج الإنقاذ الدولية الحالية». وأوضح ستورناراس، في حديث إلى صحيفة «بروتو ثيما» اليونانية، أن أثينا «في حال احتاجت إلى خطة إنقاذ مالي جديدة عام 2014، فستكون قيمة حزمة المساعدات أقلّ كثيراً من سابقاتها وتناهز عشرة بلايين يورو فقط، ولن تترافق مع أي إجراءات تقشف جديدة». وشدّد على أن «إلغاء أية ديون ليس وارداً قريباً». يذكر ان اليونان التي كانت على شفا الإفلاس، حصلت على خطتي إنقاذ مالي من ترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد)، وتطبّق في مقابل هذه المساعدة إجراءات تقشف قاسية ورزمة إصلاحات. وكانت المساعدة الأولى التي أُقرّت في أيار (مايو) عام 2010، على شكل قرض قيمته 110 بلايين يورو. في حين أقرت المساعدة الثانية في شباط (فبراير) عام 2012، وهي تغطي الفترة الممتدة حتى تموز (يوليو) عام 2014 وقيمتها 140 بليون يورو. يُضاف إليها شطب 107 بلايين يورو من ديون اليونان لدى القطاع الخاص. وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أثار بلبلة في تصريح أشار فيه إلى احتمال أن «تحتاج أثينا إلى خطة إنقاذ جديدة بعد عام 2014»، لكن عاد وأوضح في مقابلة الجمعة الماضي، أن قيمة الخطة التي تحدّث عنها «ستكون أقل كثيراً من السابق». وقدّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، أن «تحتاج اليونان خلال عامي 2014 و2015 إلى مساعدة بقيمة تناهز 11 بليون يورو».
