أظهرت نتائج أداء شركات قطاع البتروكيماويات السعودي خلال النصف الأول من العام مؤشرات ضعف مصدرها الأسواق الخارجية وحال عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق الطلب العالمية الرئيسة، ومؤشرات قوة مصدرها الشركات المنتجة للبتروكيماويات والتي تعمل على رفع استثماراتها في القطاع وتنويع منتجاتها وتطوير التقنيات وآليات العمل. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «النصف الأول من السنة شهد استمرار حال التحسن الطفيف لأسعار العديد من المنتجات في الأسواق العالمية، إلا أن هذا التحسن لم يقابله تحسن مساو لمعدلات الطلب الحقيقية التي تراجعت بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما أثر في نتائج أداء العديد من الشركات». ولفت التقرير إلى أن «إيجابية وسلبية نتائج أداء شركات البتروكيماويات المتداولة في السوق السعودية راوحت بين مسار أسعار المنتجات وبين مقدار هوامش الأرباح من فترة إلى أخرى وبين الكميات المباعة، إضافة إلى مقدار التحسن الممكن على الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار علاقة الارتباط القوية بين تحسن الأسعار وارتفاع الطلب على المنتجات وانخفاض حدة تقلبات الاقتصاد العالمي». ولاحظ أن «الأداء العام لقطاع البتروكيماويات خلال النصف الأول من السنة لم يختلف كثيراً عن أدائه خلال الربع الأول من السنة أو خلال العام الماضي، إذ راوحت أسباب ارتفاع أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية بين ارتفاع الكفاءة التشغيلية للمنتجات وارتفاع كمية المبيعات وتحسن أسعار بعض المنتجات، إضافة إلى انخفاض أسعار اللقيم بين فترة وأخرى، وأيضاً نتيجة إدراج إيرادات غير تشغيلية». وبيّن التقرير أن «بعض الشركات عزا تراجع نتائج الأداء خلال الفترة الحالية إلى انخفاض المبيعات نتيجة أعمال الصيانة المجدولة وغير المجدولة، وارتفاع نفقات المبيعات والتسويق، في حين تراجعت أسعار بيع بعض المنتجات في الأسواق الخارجية وارتفعت تكاليف الإنتاج، بينما تشير نتائج الأداء إلى استمرار الضغوط السوقية لدى الأسواق العالمية على منتجات القطاع، فيما حافظت الاستثمارات على زخمها بإدخال مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة وتنوع على المنتجات». وأضاف: «أشارت بيانات تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إلى أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نما 5.5 في المئة عام 2012، على رغم استمرار حال عدم التوازن بين العرض والطلب واستمرار تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي والصناعي في منطقة اليورو، كما يُلاحظ أن قطاع البتروكيماويات في الخليج نما بنسبة تتجاوز نسبة نمو القطاع على المستوى العالمي والتي بلغت 2.6 في المئة نهاية العام الماضي». ولفت إلى أن «الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات الخليجي وصلت إلى نحو 128 مليون طن، استحوذت السعودية على المرتبة الأولى بأكثر من 86 مليون طن». الشركات وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية أعلنت الهيئة الملكية في ينبع تسلمها محطة الطاقة الكهربائية «جاي 10» التي نفذتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة بكلفة 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار) وبطاقة استيعابية بلغت 100 ميغافولت، والمحطة التحويلية «101» بطاقة استيعابية بلغت 100 ميغافولت. وفي الإمارات أعلنت شركة «نفط الهلال» تأهيلها أولياً للتنقيب في قطاعات نفطية في اليمن، حيث رشحت وزارة النفط والمعادن 18 شركة عالمية من أصل 45 تقدمت إلى الجولة السادسة من العطاء الذي طرحته للتنقيب في 20 قطاعاً نفطياً، شملت تسعة قطاعات برية و11 قطاعاً بحرياً. وأعلنت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» إرساء عقد ب6٫2 بليون درهم (1.7 بليون دولار) لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل أم اللولو على ائتلاف شركتي «الإنشاءات البترولية الوطنية» و «تكنيب» الفرنسية. ويندرج العقد في إطار خطط «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة «أدما العاملة» من النفط الخام عبر إضافة 300 ألف برميل من الحقول الجديدة ليصل إلى الإجمالي نحو مليون برميل بحلول عام 2020. وفي قطر أنجزت شركة «راس غاز المحدودة» (راس غاز) أعمال الحفر البحري ل30 بئراً تطويرياً في مشروع برزان للغاز الذي تبلغ كلفته 10.3 بليون دولار. وفي العراق أعلنت وزارة النفط أن السلطات اختارت خمس شركات نفط دولية إضافية لتنافس على مشروع تطوير حقل نفط الناصرية وإنشاء مصفاة جديدة بطاقة 300 ألف برميل يومياً. وأعلن البيان أن «الشركات التي أضيفت إلى القائمة هي موريل إي بروم الفرنسية وروسنفت الروسية وإيسار الإماراتية - الهندية وجي أس للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وأو إن جي سي بانغالور الهندية».
