لم يعد تحقيق نتائج أداء جيدة أمراً إيجابياً على المراكز المالية للشركات المدرجة لدى البورصات وحاملي الأسهم، بل تعدى ذلك لينعكس ويقاس بأشكال متنوعة، فيما يمتد التأثير إيجاباً أو سلباً على حاملي الأسهم الحاليين والمحتملين، وعلى الرغبة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى التحكم بالسيولة الاستثمارية بين القطاعات المتنوعة. واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن الأهمية النسبية لنتائج الأداء الفصلي «تعتمد على القطاع الذي تنتمي إليه الشركات المعلنة لهذه النتائج، إذ يستمد القطاع المصرفي قوة تأثيره استناداً إلى العلاقة بين سلامة الجهاز المصرفي ومستوى الاستقرار والنمو المالي لدى الدول». ويستحوذ قطاع الطاقة أيضاً على «أهمية نسبية مرتفعة نظراً إلى العلاقة المتداخلة مع القطاعات، فضلاً عن قدرة مخرجات قطاع الطاقة على التأثير في الاستقرار والنمو لدى الاقتصاد العالمي، ومؤشرات التراجع والانتعاش الحالية والمتوقعة». الأداء الفصلي وسجل الأداء الفصلي لشركات الطاقة والبتروكيماويات المدرجة لدى بورصات المنطقة «نتائج أدنى من التوقعات وبعيدة عما يجب أن تكون عليه، إذا قورنت بأسعار النفط السائدة والتي بقيت فوق 100 دولار في الربع الأول من هذه السنة». وتباينت الأسباب التي أدت إلى تحقيق التراجع الحاصل لدى شركات قطاع الطاقة والبتروكيماويات، ويُعزى إلى «ارتفاع أسعار البيع وكلفة مدخلات الصناعة والمواد الخام لبعض المنتجات. علماً أن زيادة حجم الإنتاج والمبيعات ساهمت في تقليص نسبة الانخفاض المسجلة على الأرباح، إضافة إلى الارتفاع في النفقات الإدارية والعامة لدى بعض شركات البتروكيماويات، وعدم دخول مشاريع كثيرة في مرحلة التشغيل والإنتاج حتى الآن». في المقابل، لفت التقرير إلى أن بعض شركات البتروكيماويات والطاقة «سجل أرباحاً متوسطة ودون التوقعات، مقارنة بمستوياتها المسجلة عام 2011، نتيجة زيادة حجم المبيعات والتحسن الحاصل على الكفاءة التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلاً عن تحسن أسعار بيع معظم المنتجات البتروكيماوية وارتفاع هوامش الأرباح، مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج شركات الطاقة جاءت أفضل في الربع الأول من هذه السنة». ودخلت شركات الطاقة والبتروكيماويات المتداولة لدى بورصات المنطقة في مراحل من النمو والتراجع والضغوط والاستقرار بعد الأزمة العالمية. وجاءت نتائج الأداء في نهاية الربع الأول من عام 2011 لتعكس قدرة شركات الطاقة والبتروكيماويات على تجاوز تحديات خاصة بالسوق والإنتاج والأسعار والطلب والخسائر المتراكمة، بمزيد من النشاط والإنتاجية والتوسع، وكان أقلها تقليص الخسائر المتراكمة». وأشار التقرير إلى أن نتائج الأداء السلبية للشركات، «سببتها عوامل ومتغيرات غير تشغيلية في معظمها». فيما لاحظ «دخول عوامل السوق وأسعار المواد الخام والمنافسة حيز التأثير على نتائج الأداء المعلنة للشركات المتداولة في الربع الأول من السنة، ما شكًل ضغوطاً مباشرة على الأرباح التشغيلية والنتائج النهائية». «دانة غاز» وفي تطور قطاعي النفط والغاز الخليجيين، أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، تسجيل أرباح صافية بلغت 206 ملايين درهم إمارات (الدولار يساوي 3.7 درهم)، وارتفعت عائدات الشركة بنسبة 14 في المئة، لتبلغ نحو 700 مليون درهم في الربع الأول من السنة، مقارنة ب 616 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. في السعودية، يُتوقع بناء محطات نووية بقدرة 17 جيغاوات بحلول عام 2032 ، إضافة إلى أربعة جيغاوات من الطاقة الجيو حرارية وتوليد الطاقة من المخلفات، ما سيكفي لتلبية نحو سدس الطلب المتوقع عند مستويات الذروة. إلى ذلك، عدلت المملكة تقديراتها للاستثمار في مشاريع الكهرباء في السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 400 بليون ريال (106.6 بليون دولار) من 300 بليون ريال. في العراق، تعتزم شركة «جينل إنيرجي» النفطية الاستحواذ على حصة نسبتها 23 في المئة في رخصة «بينا باوي» للتنقيب في كردستان في مقابل 175 مليون دولار لتعزيز حضورها في المنطقة. ويقع المشروع إلى جانب حقل طق طق النفطي التابع ل «جينل». ودعا العراق شركات استشارية عالمية لتقديم عروض لإدارة مشاريع لضخ الماء في حقول نفطية. وتهدف المشاريع إلى المساهمة في تعزيز معدلات الاستخراج والحفاظ على مستوى الضغط في الحقول للتغلب على تراجع إنتاج بعضها، مثل غرب القرنة ومجنون والزبير والرميلة. وأعلنت وزارة النفط العراقية، عزمها تصدير غاز طبيعي في شكل قياسي خلال عام 2017، مشيرة إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على مشاريع استثمار الغاز الطبيعي». واستأنفت الحكومة التونسية الاتصالات مع «شركة قطر للبترول» في شأن الاستثمار في مصفاة صخيرة (جنوب شرق البلاد)، بكلفة بليوني دولار. ومن المقرر أن يزور وفد من الشركة تونس لإنجاز الصفقة المتعلقة بمصفاة الصخيرة البالغة قيمتها 3 آلاف مليون دينار تونسي. في الكويت، أعلنت «شركة البترول الوطنية»، الاتجاه إلى طرح مناقصة الشهر المقبل لبناء مصفاة الزور التي طال تأجيلها بطاقة 615 ألف برميل يومياً. ورجحت أن تُمنح العقود مطلع العام المقبل، على أن تُستكمل المصفاة عام 2017. وتأجل الاستثمار في المصفاة المقدرة كلفتها ب 14.5 بليون دولار لسنوات بسبب خلافات سياسية.
