نجحت قطاعات الطاقة في حجز مكان لها على الخريطة الهيكلية للاقتصاد العالمي، واستطاعت بفضل أهميتها المتصاعدة التأثير في القرارات الاستثمارية والتنموية الحالية والمستقبلية. ويمكن القول إنها أصبحت من أهم القطاعات ذات المؤشرات الحقيقية التي يُرجع إليها عند تحديد مستويات الأداء المالي والإنتاج لكل القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية وقدرة النظام المالي والاقتصادي العالمي على مقاومة عوامل الر كود وانخفاض الطلب. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن نتائج أداء شركات الطاقة المدرجة أسهمها لدى بورصات المنطقة «جاءت إيجابية بامتياز خلال النصف الأول من السنة، إذ سيطرت الأرباح التشغيلية على الأرباح غير التشغيلية أو الأرباح من المصادر غير المتكرّرة، ويعود ذلك إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وتحسّن أسعار بيع المنتجات النفطية والبتروكمياوية، إضافة إلى صعود هوامش التكرير وازدياد أسعار المشتقات النفطية وانتظام عمليات الإنتاج». ولفت إلى أن صافي الأرباح المحقّقة خلال الشهور الستة «تأثر باستمرار بعض الشركات في الدخول في مشاريع إنتاجية كبيرة، ما شكّل ضغطاً على التدفقات النقدية الاستثمارية الخارجة على حساب الداخلة، إلى جانب تأثير توقف الإنتاج نتيجة أعمال الصيانة لوحدات تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، في حين كان للسياسات المالية والمحاسبية، في ما يتعلق بمخصصات الزكاة، أثراً ملموساً على صافي الأرباح إيجاباً أو سلباً». ولاحظ التقرير أن معظم شركات الطاقة المدرجة لدى البورصات حققت ارتفاعاً على أرباحها التشغيلية، في حين حقّق عدد من الشركات خفضاً ملموساً على حجم الخسائر المتراكمة من فترات سابقة، ما يعكس نجاحاً للسياسات التشغيلية والإدارية على مستوى الإدارات وقدرة كبيرة في التأقلم مع ظروف الأسواق المحلية والعالمية، على رغم استمرار التذبذب وعدم الاستقرار على مسار الأسعار والإنتاج والاستثمار. وأضاف: «لكن حال الضعف وعدم القدرة على ربط مؤشرات القوة والنجاح لدى الشركات المدرجة بحركة أسهمها لا تزال مستمرة من قبل المتعاملين لدى البورصات والتي ما تلبث أن تتسع الفجوة بين قوة مراكزها المالية وصعوبة تحقيق قيم عادلة لأسهمها المتداولة». ورجّح «أن تشكل نتائج الأداء المسجلة خلال الفترة المذكورة الرافعة الحقيقية لشركات الطاقة نظراً إلى صعوبة التيقن من مسار الأسعار ووتيرة الطلب العالمي على مشتقات الطاقة خلال النصف الثاني من السنة». نشاطات القطاع واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية طلبت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) من المقاولين تقديم عروض إبداء الاهتمام لتنفيذ أجزاء من المرحلة الثانية من مجمع بتروكيماويات، تراوح كلفتها بين ستة بلايين وثمانية بلايين دولار. وبدأت شركة «شوا شل سيكيو» اليابانية و «السعودية للكهرباء» تشغيل محطة كهرباء بطاقة 500 كيلووات تعمل بالطاقة الشمسية، ويتوقع أن تصل إلى قدرتها الكاملة خلال الشهر الجاري. وحصلت شركة «هيونداي» للهندسة والإنشاءات على عقد من شركة «الطاقة الكهربائية السعودية» قيمته 154 مليون دولار لإنشاء خطوط لنقل الطاقة الكهربائية. وأشارت شركة «بمكو» العربية للمقاولات السعودية إلى أن عرضها البالغ قيمته 1.434 بليون دولار هو الأرخص لتوسعة محطة كهرباء قدرتها 3400 ميغاوات. وسيضيف المشروع الجديد، الذي سيعمل وفق نظام الدورة المركبة، 1300 ميغاوات إلى المنشأة الحالية والمملوكة ل «شركة الكهرباء السعودية». وفي قطر، أنجزت «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» (كهرماء) مشروع محطات المدينة التعليمية بكلفة أكثر من بليون ريال (274.6 مليون دولار) بعد الانتهاء من تشغيل آخر محطة في أيار (مايو) الماضي، ويهدف المشروع إلى تنفيذ ست محطات للكهرباء وهي محطات المدينة التعليمية 2 و3 و4 و5 و6 ومحطة مبنى ال «آر أو» وما تتضمنه من أعمال الكابلات والتوصيلات في مناطق مختلفة في المدينة التعليمية. وتجري شركة «قطر للغاز» مفاوضات لتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال إلى فيتنام، إذ وافقت الحكومة الفيتنامية على خطة لبناء محطة استيراد للغاز بكلفة بليون دولار لاستقبال ما بين مليونين وثلاثة ملايين طن سنوياً. وفي الإمارات، أعلن الرئيس التنفيذي في شركة «دانة غاز» احمد العربيد، أن النمو وتطوير الأصول أديا إلى أرباح صافية بلغت 124 مليون درهم (33.75 مليون دولار) خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالي المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وأوضح أن الإيرادات من بيع منتجات الهيدروكربون ارتفعت في خلال الفترة ذاتها 46 في المئة إلى 627 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وقفزت الأرباح الإجمالية 90 في المئة إلى 341 مليون درهم. وأعلنت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) أن مشروع «برجرمير» لتخزين الغاز في هولندا لن ينتهي عام 2014 كما كان مقرّراً، بعدما أمرت محكمة هولندية بتعليق العمل نتيجة معارضة نشطاء في حماية البيئة وسكان. وكان مزمعاً أن يخزن المشروع 4.1 بليون متر مكعبة من الغاز عند اكتماله. وفي عُمان، اكتشفت «شركة تنمية نفط عمان» حقول نفط جيدة، يقدّر مخزونها ب 93 مليون برميل، حسب الدراسات الأولية، وهي كميات قابلة للتصنيف كاحتياط بعد انتهاء دراسات تطوير الحقول المكتشفة. وفي إيران، تعاقدت وزارة النفط مع تحالف من شركات محلية لتطوير المرحلة الثالثة من حقل دارخوفين النفطي في جنوب غربي البلاد بكلفة 1.5 بليون دولار، بعدما رفضت شركة «إيني» الإيطالية ذلك.
