فيما أظهرت دراسة استطلاعية أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن 60 في المئة ممن استطلعت آراؤهم يرون أن رسوم استقدام العمالة المنزلية غير مناسبة، علمت «الحياة» أن وزارة العمل تبحث خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكد مصدر مطلع في الوزارة ل«الحياة» أمس أن اتفاقات الوزارة أخيراً مع بعض الدول، ستضاف إليها اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، تشترط على الدول المرسلة للعمالة المنزلية ضرورة توفير عمالة ماهرة مؤهلة، وضمان عدم ارتكابهم أي جُنَح إجرامية في بلدانهم. (للمزيد) وشدد على أن الوزارة تعمل على تسريع وصول العمالة المنزلية إلى السعودية. وكانت دراسة استطلاعية أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أظهرت أن 60 في المئة ممن استطلعت آراؤهم أجمعوا على أن رسوم استقدام العمالة المنزلية غير مناسبة، فيما جزم 69 في المئة على أن العمالة المنزلية في السعودية لا تمتلك مقومات تدريب تخولها العمل في منازل السعوديين. وأكدت الدراسة أن الأسر السعودية، تفضل العمالة المنزلية الإندونيسية بنسبة 27.5 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، بينما ذهب 17.3 في المئة إلى أن عمالة الفيليبين هي الأنسب للمجتمع السعودي. وشملت الدراسة 1000 شخص، يمثلون غالبية شرائح المجتمع. وشدد المشاركون في الدراسة على تأثير العمالة المنزلية في تربية الأطفال في الأسرة السعودية، وهو ما يعطي مؤشراً خطراً إلى تأثير العمالة في النشء، وتأثيرها في عادات وسلوك المجتمع في المستقبل.
