منذ أعوام عدة، وأبناء مدينة ينبع الساحلية التي يقترب عدد سكانها من نصف مليون نسمه، يدفعون بأصواتهم إلى المسؤولين عن ملف التعليم العالي في السعودية كافة، لتأسيس جامعة مستقلة تكفيهم عناء الانتقال وفراق الأهل، في ظل وجود عدد من الكليات العلمية والمعاهد التي لا تشمل التخصصات النظرية والعلمية كافة، خصوصاً وأن عدداً من المحافظات التي تماثلها في التعداد السكاني تحظى بجامعات حديثة، وفي التخصصات الأكاديمية كافة. يقول محمد الرفاعي من أهالي ينبع : «لا نعلم لماذا فتح فرع الجامعة وهو لا يقبل الطلاب ويضع عراقيل ونسباً ليجبر القادرين على مغادرة محافظتهم للبحث في بقية المدن عن جامعة تؤويهم، ومن لا يستطيع يستخدم النظام القديم «كرر المحاولة» ويكرر المغلوب على أمره من دون فائدة، وهناك من لا يملك شهادة تساويه بغيره ممن تخرج في جامعات أخرى في الوطن نفسه، لأنه لا يتبع للتعليم العالي من الأساس فكليته تتبع هيئة ولا تتبع إحدى الجامعات الرسمية». بدوره، يشير فهد الجهني إلى أن أهالي ينبع ينتظرون حلم افتتاح جامعة مستقلة ويقارنون عدد السكان بغيرهم فيجدون أنهم أكثر، وينظرون إلى المحافظات المجاورة لهم والتي يتوافد أبناؤها للانضمام إلى فرعها، إضافة إلى القرى المتناثرة حولها فيجدون اللقمة صغيرة والأيادي الممتدة لها كثيرة، وحتى اللحظة يبحثون عن السبب في افتتاح جامعات مستقلة من التعليم العالي في محافظات صغيرة، وتجاهل محافظتهم الأكبر. أما سالم الحربي فيرى أن الأمر لم يتوقف على قبول الطلاب، لكنه امتد لقبول أعضاء «هيئة التدريس» فكثير من أبناء المحافظة يحملون الشهادات العليا والخبرة، ومع ذلك يعتبر قبول أحدهم للتدريس في فرع الجامعة «حلماً» تحقق بعد تخطيه مجموعة من العراقيل والصعوبات، التي تتكسر أمام من يتم استجلابهم فرادى وجماعات في تخصصات ليست نادرة، في كل عام من خارج المملكة للتدريس، وهم لا يملكون ما يملكه نظراؤهم السعوديون من أبناء المحافظة، بل إن الأمر وصل إلى ضبط بعض الوافدين في تزوير شهاداتهم وتم التعامل معهم رسمياً، كما أشارت وسائل إعلام عدة. بينما يؤكد صالح أحمد أن الكل أجمع على أهمية موقع ينبع وتنوع جغرافيتها، وركز الكل على أهميتها كمدينة اقتصادية حصلت على نسبة عالية من إنتاج العالم في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى إجماعهم على قلة المقاعد في الكليات الموجودة في محافظتهم في ينبع فرع جامعة طيبة والكلية التقنية وفي المدينة الصناعية من خلال كليتها الصناعية وكليتها الجامعية.
