أكد مدير التخطيط والتطوير التربوي في تعليم ينبع سعد بن سعيد الرفاعي أن محافظة ينبع من المحافظات الجاذبة للسكان وتخدم عدداً من المحافظات بدر والعيص ورابع وأملج، فضلاً عن الضواحي والهجر والقرى وهي كثيرة، إضافة إلى ذلك فإن واقع ينبع التنموي يحتاج إلى تناغم تعليمي عال، فنحن نعلم أن الجامعة تقدم خدمة للمجتمع ضمن ثالوث خدماتها الأساسية، إضافة إلى المجالات التنموية التي تكتنزها المحافظة بثقلها الصناعي. ولفت الرفاعي إلى أن محافظة ينبع تتميز بطبيعة زراعية خصبة كما أن الثروات المعدنية والبحرية تتوافر بها، وتميزها السياحي، كل هذه العوامل بحاجة إلى تأهيل وإعداد للكوادر المتعلمة تعليماً جامعياً مميزاً للاستفادة منهم، إضافة إلى أن ينبع دخلت دائرة المدن الأكثر كثافة سكانية ضمن 20 مدينة سعودية، فضلاً عن البعد الاستراتيجي في قرار كهذا للتنمية بالمملكة في شكل عام. وبيّن أن ينبع تتوافر بها العديد من الفرص الوظيفية التي تشكل عامل جذب رئيسياً للمحافظة، وعامل الجذب الرئيسي لا يمكن أن يأتي دونما طلاب يتطلعون إلى إكمال دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، لذلك أتمنى أن نشاهد جامعة ينبع قريباً، لا سيّما أن البنية الأساسية لهذه الجامعة موجودة من ناحية الكليات الموجودة، ومقر الجامعة والأرض ذات المساحة الكبيرة التي خصصت للجامعة وهذا محفز لإنشائها. نائب رئيس مجلس الأهالي ل «الحياة»: حان وقت تجميع الكليات أكد نائب رئيس مجلس الأهالي في محافظة ينبع الدكتور جمعة بن عيد العلوني أن الكلية الصناعية بينبع ليست مخولة بتخريج مهندسين، لأن البرنامج الذي تقوم عليه الكلية تقني، مطالباً بأن تحسم مرجعية الكلية الجامعية في شكل واضح، إما من خلال جامعة تحت ملاك الهيئة الملكية أو جامعة تحت ملاك التعليم العالي. وشدد العلوني على ضرورة أن تحسم مرجعية الكلية الجامعية، قائلاً : «إنه يوجد لدينا بمحافظة ينبع ما نسميه كليات الشتات، وهذه لابد أن تنصهر وتعمل في منظومة إدارية (مستقلة)، إذ إنه في ينبع يوجد عدد من الكليات سواءً تحت مظلة جامعة طيبة أم تحت مظلة الهيئة الملكية، ولا بد لهذه الكليات أن تستقيم، وأن تنتظم في منظومة إدارية واضحة». ولفت إلى أن الكلية الصناعية لا تستطيع أن تقدم برنامج هندسة بل هي محصورة في برامج التقنية، إذ إنها غير مخولة ولا يتفق مع نظامها الأساسي أن تقدم برامج في الهندسة، مشيراً إلى أن الكلية الجامعية تفتقر إلى المرجعية الأكاديمية.
