لا يزال اهتمام الرأي العام العربي بالطاقة المتجددة محدوداً جداً، وذلك لهيمنة صناعة الهيدروكربون على اقتصاد المنطقة. ولم يتغير نمط التفكير عند الرأي العام على رغم المتغيرات الأساسية إقليمياً، والتي تؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة، مثل الزيادة السنوية العالية لعدد السكان، ونمو المدن الكبيرة ومتطلباتها، وتحسن مستوى المعيشة، وازدياد استعمال المكيفات والأدوات الكهربائية. إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يتطلب أولاً توفير قاعدة معلومات واسعة وشاملة لما هو قائم فعلاً، أو ما هو قيد التشييد. وقد تحقق هذا أخيراً الشهر الماضي مع صدور «تقرير دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة» عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا) بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (إرينا 21). ويوفر هذا التقرير فكرة شاملة عن الطاقة المتجددة إقليمياً. وسنحاول هنا أن نتطرق باختصار إلى الاستثمارات العربية في هذه الصناعة، مع العلم أن الاستثمارات فيها بلغت عشرات البلايين من الدولارات سنوياً. تشير توقعات للبنك الدولي إلى أن معدلات ازدياد استهلاك الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040، سيتطلب استثمارات بنحو 30 بليون دولار سنوياً، أو نحو 3 في المئة من الناتج. كما تقدّر دراسة أخرى عن الفترة 2013-2017، الحاجة لاستثمار 137.5 بليون دولار لتوليد الكهرباء، منها نحو 63.1 بليون دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 21.4 بليون لإيران و53 بليوناً لبقية دول المنطقة. ويؤكد معظم الدراسات أن زيادة استهلاك الكهرباء إقليمياً، تتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة لتفادي الانقطاعات مستقبلاً. يشير تقرير لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية إلى استثمار 2.9 بليون دولار في الطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012، بزيادة 40 في المئة على عام 2011. ويشير تقرير «إرينا» إلى أن مجمل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ خلال الفترة 2009-20012 نحو 6.86 بليون دولار، منها نحو 923 مليون دولار في مصر وفي العراق نحو 103 ملايين، وليبيا نحو 132 والسعودية نحو 88 ودولة الإمارات نحو 915 مليوناً والمغرب نحو 2215 مليوناً، وتونس نحو 57، كما بلغت في إيران نحو 136 مليون دولار وإسرائيل نحو 2260 مليوناً. ارتفعت الاستثمارات السنوية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 439 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 2870 مليوناً في 2011. وبادرت وزارات ومؤسسات الكهرباء العامة في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بالتعاون مع المصارف التنموية الدولية المتخصصة. لكن الطلب المتزايد على الكهرباء دفع بعض الشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع، بخاصة من خلال مشاريع تعمل خارج الشبكة الوطنية، ولكن تزودها بالطاقة كلما كان ذلك متاحاً. ويستنتج التقرير أن المشاريع الخاصة في المناطق الزراعية والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسة ساهمت في تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، بخاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى تأمين الكهرباء لمناطق زراعية محدودة السكان، ولمشاريع الري ومحطات تحلية المياه. ففي عام 2012، على سبيل المثال، شيدت شركة ألمانية مشروعاً يعمل خارج الشبكة الوطنية المصرية، في المنطقة الزراعية في وادي اللطرون وينتج 50 كيلووات من محطة للطاقة الشمسية، وأربع محركات للرياح بالإضافة إلى خزان يستطيع أن يخزن ويوفر الكهرباء لمدة 24 ساعة. وتستعمل الكهرباء في تحلية المياه والزراعة المحلية. بالنظر إلى طبيعة مشاريع الكهرباء الطويلة المدى فقد شاركت عدة مؤسسات تنموية أوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية مثل البنك الدولي و «برنامج الأممالمتحدة للتنمية» و «بنك التنمية الأفريقي» في توفير قروض ميسرة طويلة المدى لتمويل هذه المشاريع، وكذلك صناديق التنمية العربية. ويتوقع التقرير أن إصلاح وتحديث النظم والسياسات الكهربائية في المنطقة قد يفتح المجال لمنتجي الطاقة المستقلين في توليد طاقة كهربائية أكثر، وهي طاقة إضافية يمكن الاتفاق على أسعارها وكمياتها وتوقيتها. وحتى لو بدأت بإمكانات وسعة محدودة نسبياً حالياً، من الممكن استخدامها محلياً في مناطق زراعية نائية قليلة السكان، وتزويد الشبكة الوطنية بها من خلال اتفاقات شراء للطاقة، كما هي الحال في كل من السعودية والمغرب. واستثمر البنك الدولي في 17 مشروعاً لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والتقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2010، باستثمار نحو 2.1 بليون دولار. يستنتج تقرير «إرينا» أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بالذات منذ عام 2012. ويرى أن المنطقة مقبلة بحلول عام 2020، بناء على ما يتم التخطيط له أو تشييده الآن، على مشاريع عدة وضخمة للطاقة المتجددة، ما يعني أن هناك دوراً مهماً ينتظر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس إلى العشرين المقبلة، ويكون للقطاع الخاص فيها حصة كبرى. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى التحديات والصعوبات التي ستواجه ولوج القطاع الخاص مجال توليد الكهرباء. فهناك أولاً ضرورة توافر الأنظمة والسياسات الواضحة، ومدى الدعم الحكومي وتأثيره في أسعار الكهرباء، وردود فعل الرأي العام على مشاركة القطاع الخاص الحكومات في توليد الكهرباء، والأخطار السياسية الناتجة من عملية إشراك الاستثمارات الخاصة في بنى تحتية كانت حكراً على الحكومات حتى الآن. لكن من الواضح أن دول المنطقة أخذت بالجدية اللازمة استخدام الطاقة المتجددة بمشاركة حكومية وخاصة، إلا أن السؤال الرئيس هو هل ستخطط عقلانياً وعلمياً لإنشاء الطاقات الكافية لتوليد الكهرباء ووقف مهزلة الانقطاعات وأضرارها على البشر والاقتصاد؟ * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
