توقع تقرير أن تقود السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار تقرير اصدرته شركة «إرنست أند يونغ» أن السعودية والإمارات، التي أضيفت حديثاً إلى مؤشرها الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة، تجسدّان القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهداف طموحة في هذا القطاع المتنامي. وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً كبيراً في إستهلاك الطاقة خلال السنوات الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22 في المئة بين عامي 2007 و2011. ومن غير المتوقع أن يتباطأ إستهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في ظل توقعات نمو يزيد معدله على 10 في المئة في الشرق الأوسط. وقال رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في «إرنست أند يونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمر أبو علي «عزز الطلب المتنامي على الطاقة في الدول الناشئة الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة، وتحظى المملكة العربية السعودية والإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجلٍ حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية». وأكّد التقرير أن السعودية تتمتع بقدراتٍ جيّدة لتوليد الطاقة بواسطة الرياح في ظل توافر رياح كاملة القوة لنحو 4.9 ساعة في اليوم، ويعتبر هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقدّر أن يصل الإنتاج من الطاقة الشمسية إلى 2550 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً، يعززه توافر الصحاري الخالية وبمساحات شاسعة قادرة على استضافة منظومات توليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى الترسبات الضخمة من الرمال الصافية، التي يمكن استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية السيليكونية، مشدداً على أن السعودية تعد مكاناً مثالياً لتوليد الطاقة الكهربائية الضوئية. وبيّن أن السعودية استطاعت الإنضمام بسرعة إلى لائحة الأسواق التي يركز عليها المستثمرون ومزودو التقنية، في ظل إعلان حكومتها عن خطتها الطموحة بكلفة 409 بلايين ريال (109 بلايين دولار)، لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية وتسعة غيغاواط من طاقة الرياح بحلول العام 2032. ومن المؤشرات الأخرى على قوة سوق الطاقة النظيفة في المملكة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي أعلنت خططها لإطلاق مزادٍ علني كبير للطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخفض إصدار الإنبعاثات الكربونية، إذ أطلقت أبوظبي مبادرة مدينة «مصدر» المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص وستعتمد بصورةٍ كاملة على المصادر المتجددة لتأمين حاجاتها من الطاقة، ما يمهد الطريق لظهور مدنٍ خالية من الكربون في المنطقة. كما أطلقت دبي «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بهدف توفير 10 ميغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2013، وتوفير واحد غيغاواط من الطاقة بحلول العام 2030. ولفت إلى أن من المتوقع أن يتم إنجاز مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في جزيرة صير بني ياس في عام 2013، كما تدرس شركة «مصدر» خططاً لإنشاء مزرعةٍ لتوليد مئة ميغاواط من طاقة الرياح بالقرب من الحدود السعودية. كما تلتزم الإمارات بالبرنامج العالمي للحد من إصدار الانبعاثات الكربونية، إذ تخطط لخفض ما تصدره من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030. وتستهدف أبو ظبي ودبي توليد سبعة في المئة وخمسة في المئة على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2030.
