استقرت أسعار الجملة في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بالشهر السابق، ما يتطابق مع التوقعات ويؤكد تقديرات البنك المركزي الأوروبي بانحسار التضخم. ولا يُستبعد أن تخرج المنطقة من أطول فترة ركود في التاريخ، وأن تعود إلى نمو محدود جداً في النصف الثاني من السنة، لكن ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتعزيز النمو. وأفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، بأن أسعار الجملة في منطقة اليورو «زادت 0.3 في المئة على الشهر ذاته من العام الماضي، وهي الزيادة الأولى على أساس سنوي في ثلاثة أشهر». وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية 0.3 في المئة في حزيران على أساس شهري، وهي أعلى زيادة منذ أيلول (سبتمبر) 2012. ولكن قابلها تراجع نسبته 0.2 في المئة في كلفة السلع الوسيطة، مثل المنتجات الكيماوية والوقود ومواد البناء. وتبرز أسعار الجملة، التي تساعد على توقع الزيادة والتراجع في أسعار التجزئة، الضغوط التضخمية الضعيفة التي سمحت للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 0.5 في المئة في أيار (مايو) الماضي، باعتباره إحدى الخطوات الهادفة إلى دعم الانتعاش الاقتصادي. وفي بريطانيا، أشار مركز للبحوث الاقتصادية، إلى «زيادة في إنفاق المستهلكين البريطانيين، ما يدل على أن الاقتصاد سينمو عام 2014 بخطى أسرع مما كان متوقعاً هذا العام. ورفع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعامي 2013 و2014 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2 في المئة هذا العام و1.8 في المئة العام المقبل. وبعدما سجل اقتصاد بريطنيا نمواً هزيلاً بلغ 0.2 في المئة فقط عام 2012، تسارعت وتيرة النمو إلى 0.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وإلى 0.6 في المئة في الربع الثاني. وعزا المعهد السبب الرئيس للتحسن في توقعات النمو إلى «زيادة في احتمالات نمو إنفاق المستهلكين». وترتفع توقعات المعهد للنمو حالياً في شكل طفيف عن متوسط التوقعات، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين خبراء اقتصاديين الشهر الماضي قبل نشر بيانات الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الحالي، وهي أيضاً أقوى من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي.
