أدت المداولات التي جرت بين رئيسي الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن إلى التوافق على المخرج الذي يؤمن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان، والذي يقضي بأن يصدر اليوم قرار عن غصن في هذا الخصوص يؤجل فيه تسريحهما لسنتين من الخدمة العسكرية بعد بلوغهما السن القانونية. وينتظر أن يصدر القرار عشية الاحتفال الذي يقام غداً في باحة المدرسة الحربية - ثكنة شكري غانم في الفياضية، لمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس الجيش اللبناني والذي يتخلله خطاب للرئيس سليمان أمام دفعة من الضباط أثناء تقليدهم السيوف لمناسبة تخرجهم. وكان العماد قهوجي زار ميقاتي أمس في السراي الكبيرة، وأفاد المكتب الإعلامي لميقاتي بأن البحث تركز على «شؤون المؤسسة العسكرية». والقى قهوجي في مكتبه السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك باولي، وبحثا «علاقات التعاون بين جيشي البلدين» وفق بيان عن قيادة الجيش. وأوضحت مصادر وزارية أن غصن «أعد القرار بصيغة مدروسة شارك فيها محامي الوزارة ناجي بستاني وتقطع الطريق على احتمال الطعن فيه إما المجلس الدستوري أو مجلس شورى الدولة الذي كان هدد به رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في معرض رفضه التمديد للعماد قهوجي. وعزت المصادر نفسها استحالة الطعن في قرار التمديد إلى أنه لم يصدر في مرسوم موقع من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع وبالتالي تعود للأخير من ضمن صلاحياته المنصوص عنها في قانون الدفاع طلب تأجيل تسريحهما لضرورات أمنية قاهرة. وكان النائب بطرس حرب اعتبر بعد استقباله النائب بهية الحريري، «أننا أمام استحقاق في قيادة الجيش، وغداً استحقاقات أخرى، والتوجه لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة ووزير الدفاع هو الحفاظ على المؤسسة العسكرية والحد من الفراغ. وفي المرحلة المقبلة ينتظرنا استحقاق رئاسة الجمهورية». وقال إنه «بصورة عامة ضد التمديد في أي موقع، لكن الظرف السياسي الحاضر يفرض علينا ذلك، وأعلم أن الجيش فيه ضباط أكفياء، وأحدهم من بلدتي هو العميد شامل روكز الذي يتمتع بإمكانات وكفايات ممتازة، لكن الظروف الحاضرة تحول دون إبراز إمكانات هذا الضابط. ولا أؤيد أن يعمد المجلس النيابي إلى تعديل القانون بما يسمح باستمرارية مهمات قيادية في الجيش أو الأمن، إنما أؤيد حكومة تتحمل مسؤوليتها في تسمية قائد الجيش، وتكون حكومة حائزة ثقة المجلس النيابي لاتخاذ هذا القرار». وشددت الحريري على التعاون مع الجيش ولا سيما في مسألة أحداث عبرا، متمنية «ألا يظلم أحد لبسط الاستقرار وإعادة الاطمئنان إلى نفوس المواطنين». وشددت على «أن الحكومة ضرورة، لكن هذا رهن بالسياسات». وكانت الحريري زارت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، في إطار جولتها على القيادات السياسية «لدعوتها إلى إفطار تقيمه غروب السبت المقبل في مجمع بيال تكريماً لعيد الجيش اللبناني». وأكدت في تصريح أن «رصيد اللبنانيين الوحدة الوطنية التي لا يجب التفريط بها كي لا يضيع رصيدنا الوطني»، مشددة على «وجوب تأكيد الثوابت الوطنية وعلاقتنا بالدولة ولا سيما بالمؤسسات الأمنية والقضائية التي تمثل حضور هذه الدولة». واعتبرت أن «مشروع علاقة المواطن بدولته تشوبه بعض الثغرات ولكن، يجب تجديد الثقة بمكونات الدولة مع الإصرار على قيام السلطة الفعلية». وعن سلاح «حزب الله»، قالت الحريري إن «سلاح المقاومة نقطة أساسية في الحوار الوطني، أما انتشار السلاح في المناطق الساخنة فهو في حاجة إلى معالجة فورية»، لافتة إلى أن «ليس لدينا حوار مع الفريق الآخر في الوقت الراهن».
