قال وزير الدفاع اللبناني فايز غصن إن «ما ننشده من تغيير في عالمنا العربي، يجب أن ينطلق من أمرين أساسيين: الأول، هو التطورات المتسارعة التي شهدها العالم العربي في السنوات الماضية، والثاني، قضايانا الأساسية التي يجب أن نعمل جاهدين على إبقائها في سلّم قضايانا، وفي مقدمها، القضية الفلسطينية وقضية تنامي الإرهاب في أشكاله المختلفة والذي يمثّل الكيان الإسرائيلي أحد أبرز وجوهه المختلفة». كلام غصن جاء خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث في بيروت حول «العالم العربي 2013 ديناميات التغيير، التحديات في الأمن والاقتصاد والإدارة السياسية»، الذي نظمه «مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية» في الجيش اللبناني. وحضر الاحتفال إلى جانب غصن الذي مثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، النائب غازي زعيتر ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير نقولا نحاس ممثلاً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومحمد المشنوق ممثلاً رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وممثل أمين عام جامعة الدول العربية ناصيف حتي ومدير مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية الأميركية السفير جيمس لوروكو وشخصيات ديبلوماسية وعسكرية، وباحثين واكاديميين. ولفت غصن إلى «أننا في لبنان تمكّنا من تجنيب بلدنا ولو نسبياً تداعيات التطورات المحيطة بنا ووأد الفتنة بفضل قيادة عسكرية حكيمة وتوجيهات رشيدة من السلطة السياسية». وقال قهوجي إن «لبنان والجيش عاشا تحديات كبيرة خلال الأشهر الماضية، ما جعل هذا الوطن يصل أكثر من مرّة إلى حافة الهاوية، قبل أن يستعيد أمنه واستقراره ولو بالحد الأدنى»، موضحاً أن «الجيش وإن كان يحمل السلاح ويستشهد دفاعاً عن أرضه وحقه وسيادته، إلا أنه ينحاز إلى ثقافة الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشاكل الداخلية». وحدد قهوجي أولويات الجيش في هذه المرحلة الدقيقة بالتزامه الثوابت الدستورية، وما أرسته مقدمة الدستور، مدافعاً عن لبنان الجمهورية الديموقراطية البرلمانية، وعن الحريات العامة، ومواجهاً التقسيم والتوطين والصراعات الدموية. ومنع تحويل لبنان ساحة للإرهابيين، ودعوة الدول الصديقة إلى التعاون في الحرب المشتركة ضد الإرهاب، وتعزيز قدرات الجيش وفق خطته الخمسية، ليتمكن من توفير مستلزمات الأمن والاستقرار، بما يضمن حياة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب، مع دعوة دولهم إلى إعادة النظر في تحذيراتها من أخطار زيارة لبنان. كما أكد التزام الجيش تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701، واستعداده الدائم لمواجهة الفتنة، ولمنع امتداد الصراعات الإقليمية إلى الداخل، والجاهزية التامة لمواكبة الاستحقاقات المقبلة، والعمل في ظل قيادة رئيس الجمهورية والحكومة المزمع تشكيلها للتصدي للأخطار المحتملة.
