توقعت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينيت كيللي أن «يصل عدد النازحين السوريين في لبنان إلى مليون نازح نهاية العام الحالي»، وأكدت في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا عقد في مقر المفوضية في بيروت، أن «المجتمع الدولي يعلم أن الأزمة طويلة وتجب مشاركة الدولة اللبنانية في تحمل هذا العبء». وإذ أعلنت أن «المبالغ التي صرفت لا تكفي كمساعدات»، لفتت إلى أن «الدولة اللبنانية شاركت في «نداء التمويل» الذي أطلق في حزيران (يونيو) الماضي بالتنسيق مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ومشاركة أكثر من 50 منظمة أهلية دولية للحصول على بليون و700 مليون دولار، لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة، وصرف منها حتى اليوم ما نسبته 26 في المئة، مع العلم أن برامج الدعم التي تطبق لا تستهدف النازحين فقط بل اللبنانيين أيضاً». وأيدت كيللي «طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من بعض الدول استضافة عدد من النازحين لتخفيف العبء عن لبنان»، مؤكدة أن «ألمانيا وافقت على استضافة 500 سوري من لبنان موقتاً، وطلبت من الدول المجاورة تسهيل إعطاء تأشيرات دخول للسوريين واستقبالهم في بلدانهم». وعن التشديد على معايير الدخول عبر الحدود السورية - اللبنانية، رأت كيللي أن «التشديد يجب أن يكون على أشخاص لا يملكون أوراقاً ثبوتية، والأشخاص الذين يأتون من مناطق آمنة ومستقرة»، واضعة المطالبة بعودة نقل سوريين إلى مناطق آمنة ب «الحل غير المنطقي» لأن «علينا التأكد من وجود أمكنة كهذه وتحديدها عبر الأمن العام». وأشارت إلى «وجود تنسيق بين المفوضية ومنظمة الأونروا التي تعطي مساعدات للأشخاص أنفسهم لكي لا يتم لغط، إذ إن عدداً كبيراً من النازحين يعيشون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية». وأملت بإيجاد حلول قبل مجيء فصل الشتاء للإيواء ومنها مراكز تابعة للدولة». وأكدت أنه لا يتم «تسجيل أي شخص شارك في عمليات عسكرية». وتحدثت عن وجود «عمليات استغلال لسوريين حينما يأتي شخص ما ويعرض على نازح شراء خبز له بمبلغ 40 ألف دولار».
