تابع المبعوث الخاص لوزير خارجية بلجيكا للشؤون السورية مارك أوتي ترافقه سفيرة بلجيكا لدى لبنان كوليت تاكيه أمس، جولة على المسؤولين في لبنان ل «تحديد كيفية التخفيف من آثار الأزمة في سورية بالتنسيق مع دول الجوار ومنها لبنان»، في ضوء «أننا نلاحظ أن الأزمة في سورية ستطول وأن لها في الوقت نفسه آثاراً جدية ومباشرة على الدول المجاورة ومنها لبنان، الذي لطالما تحمل في الماضي عبء النزاعات التي كانت تشهدها مناطق أخرى». وزار المسؤول البلجيكي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأكد بعد اللقاء، أن «البحث جار بالتعاون مع شركائنا في المنطقة، عن الحلول الممكنة على المدى الطويل». وعن مساعدة النازحين السوريين إلى لبنان قال: «على الصعيد الإنساني، سنقدم المساعدة الآنية كالمسكن والمأكل والرعاية الصحية، وبحثنا مع الرئيس ميقاتي فكرة دعم لبنان والأردن ودول أخرى لوجستياً لمواجهة العبء الذي تمثله هذه المسألة وألا تقتصر المساعدة على النازحين وحدهم بل على لبنان نفسه، خصوصاً في ما يتعلق بالبنى التحتية، لأن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب والأمر مماثل في الأردن، ويجب تجنيد وكالات أخرى وصناديق تسمح بتعزيز البنى التحتية في ظل استمرار تدفق النازحين، وفي الوقت نفسه نحرص على ألا يصبح الاقتصاد اللبناني ضحية نزاع لا علاقة له به». وقالت السفيرة البلجيكية إن اللقاءات تهدف إلى «تحديد توقعات الحكومة اللبنانية خاصة، وأن مسألة النازحين تتصف بالأولوية التي نوليها أهمية قصوى». وزار أوتي وتاكيه مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمّار الموسوي، وجرى عرض «الأزمة السورية من جوانبها المختلفة وتأثيراتها على دول الجوار لا سيما الأوضاع في لبنان»، وأورد بيان صادر عن إعلام الحزب أن الجانبين «اتفقا على أن لا حل في سورية إلا عبر الحوار بين مختلف الأطراف، وأن جنيف -2 يجب أن يمثل فرصة على الجميع العمل على إنجاحها». وأشار البيان إلى أن البحث تطرق إلى «ملف النازحين السوريين والأعباء التي يرتبها على كاهل الدولة اللبنانية، وضرورة بذل جهود أكبر ووضع إمكانيات أوسع لمعالجة هذا الملف». وفي السياق، عرض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل مع ممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين نينيت كيلي ومسؤول الحماية المدنية الدولية في المقر الرئيسي للمفوضية فولكر تيرك، ما آلت إليه أوضاع النازحين السوريين إلى لبنان وتداعيات هذا الملف على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وتداول المجتمعون، بحسب مكتب شربل، في «الإجراءات المتخذة لضبط عملية النزوح بالتنسيق مع الوزارات المختصة إضافة إلى ضبط الإقامات المتعلقة ببعض هؤلاء النازحين. كما تمت مناقشة الجهود التي تبذلها المفوضية لجهة استضافة عدد من الدول بعض النازحين لتخفيف الأعباء المترتبة على لبنان جراء انعكاسات هذا النزوح الكبير خصوصاً أن عددهم فاق قدرة البلد على تحملهم بمفرده، لا سيما أن الوزارات المعنية بالإغاثة استنفدت طاقاتها في ضوء الحاجات المتزايدة».
