أكد البنك الدولي أمس أن الصين يمكنها خفض هدفها للنمو الاقتصادي إلى سبعة في المئة العام المقبل من دون الإضرار بسوق العمل في البلاد. وفي تقرير عن الاقتصاد الصيني يصدر ثلاث مرات سنوياً، حذّر البنك الدولي بكين من أن تتبنى العام المقبل هدفها «الطموح» للنمو الاقتصادي في 2014 والبالغ 7.5 في المئة، مشيراً إلى أن الخطوة ستعرقل خطط الحكومة الرامية إلى الإصلاح. وقال كارليس سميتس، الخبير الاقتصادي في مكتب البنك الدولي في بكين لصحافيين: «رسالتنا بخصوص السياسة هي ضرورة التركيز على الإصلاحات بدلاً من تحقيق أهداف محددة للنمو «. وأضاف أن البنك يرى أن تبني هدف لنمو نسبته نحو سبعة في المئة لعام 2015 سيحقق معدل النمو «المطلوب للحفاظ على استقرار سوق العمل». ونما الاقتصاد بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام ويتوقع محللون أن يقل معدل النمو عن المستوى المستهدف رسمياً في الصين للمرة الأولى في 15 عاماً. ويتوقع البنك الدولي ومحللون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4 في المئة هذا العام، مسجلاً أدنى معدل له في 24 عاماً وبانخفاض طفيف عن الهدف البالغ 7.5 في المئة. وعن سوق الإسكان المتباطئة في الصين والتي رأى كثيرون من الاقتصاديين أنها الخطر الأكبر على الاقتصاد، توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار العقارات مزيداً من الانخفاض في الأشهر المقبلة بسبب وفرة المعروض من المنازل. وأشار البنك الدولي إلى أن حسابات أجراها مع مركز بحوث التنمية المرتبط بالحكومة الصينية، أظهرت أن الإصلاحات سترفع النمو المحتمل للاقتصاد الصيني نحو 0.8 نقطة مئوية في العام الأول. وأضاف أن الإصلاحات ستزيد على مدى خمس سنوات معدل النمو المحتمل 3.5 نقطة مئوية. كذلك أفاد اتحاد الصلب في الصين بأن صادرات البلاد من منتجات الصلب من المتوقع ان تتجاوز 80 مليون طن هذا العام. وأضاف الاتحاد ان أرباح شركات الصلب الرئيسة في الصين نمت بنسبة 71 في المئة في الشهور التسعة الأولى من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
