خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمنطقة شرق آسيا والصين خلال الفترة من 2014 إلى 2016 وحذَّر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا في الوقت الذي توقّع فيه بطء النمو في الصين بسبب إجراءات تتعلّق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقّع البنك الدولي نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 6.9 في المئة في 2014 و2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقاً خلال هذين العامين وهو 7.1 في المئة. وبلغ النمو في عام 2013 7.2 في المئة. وقلص البنك أيضاً توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1 في المئة إلى 6.8 في المئة. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية إن «الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية.» وقال إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ستظل أسرع المناطق النامية نمواً. وأضاف التقرير أن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية. وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4 في المئة في 2014 وإلى 7.2 في 2015 بتراجع عن 7.7 في المئة في 2013. ويتوقّع أن يسجّل النمو 7.1 في المئة في 2016. وكان البنك الدولي قد توقّع سابقاً أن يبلغ النمو في الصين 7.6 في المئة في 2014 و7.5 في المئة في 2015 و2016. وقال فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين إن «إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي .»ويناضل الاقتصاد الصيني للانتعاش بعد بداية ضعيفة خلال العام عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستوى له منذ 18 شهرا خلال الربع الأول. وأشارت بكين إلى استعدادها لقبول نمو أبطأ مع محاولتها لوقف اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستثمارات والصادرات لصالح الاستهلاك. ولكن التراجع السريع في سوق الإسكان أصبح عبئاً متزايداً على الاقتصاد الأوسع مما دفع بكين والحكومات المحلية إلى تصعيد الجهود الرامية إلى إعادة الزخم. وبوجه عام أضاف التقرير إن الأدلة على حدوث صعود كبير في الاقتصاديات الأوسع لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ضعيفة مما يحد من مجال حدوث تصحيحات «مهمة» في أسعار المساكن. وقال البنك الدولي إن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهاد النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.2 في المئة في 2013 إلى 4.8 في المئة في 2014 بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند. وأضاف أن من المرجح ارتفاع النمو إلى 5.3 في المئة في 2015. وقال البنك إنه على الرغم من أن تعرض المنطقة لهروب رؤوس الأموال قد قل خلال السنة الأخيرة فما زالت إندونيسيا معرضة نسبياً لذلك بسبب احتياجاتها المالية الخارجية الكبيرة على المدى القصير.
