رفضت قاضية أميركية السماح لأربعة مواطنين سعوديين الإدلاء بشهاداتهم عبر اتصالات مرئية في قضية يواجه فيها مواطن سعودي تهمة الاعتداء. وبررت القاضية ستيفاني مايلي رفضها بأنها لا تملك وسيلة تضمن بها التزام الحكومة السعودية بالقوانين الأميركية المتعلقة بشهادة الزور وإهانة المحكمة. وقررت بناء على ذلك عدم تغيير قرارها الذي يشترط إيداع مبلغ 1.7 مليون دولار لإطلاق المتهم «م. ع.» بكفالة ريثما تعقد جلسات محاكمته. وقال محامي المتهم السعودي دون تشيريز إن المبلغ المذكور «غير معقول». وكشف أن السلطات السعودية اتصلت به مبدية استعدادها لدفع الكفالة، لكنه قال إنه طلب منهم التريث، لأن المبلغ أكبر من المعقول، وهو أمر وصفه بأنه «غير منصف». وأكد تشيريز أنه واثق من براءة موكله. وأوضح المحامي أنه يعتقد أن السلطات العدلية الأميركية تتشبث بهذه السياسات المتشددة حتى لا تبدو متساهلة حيال الجرائم، إلا أن مساعدة النائب العام ماري كاي التي تتولى الاتهام في القضية قالت إن قضية الاتهام أضحت أشد قوة بعد تعضيدها بنتائج تحليل الحمض النووي الريبي. وقررت القاضية مايلي أنه في حال قيام القنصلية السعودية بدفع قيمة الكفالة المحددة، فإنه يتعين إبقاء المتهم السعودي في حجز تحفظي في نيفادا إلى أن يحين أجل محاكمته.
