احتفلت سلطنة عمان بالذكرى الثالثة والأربعين ل «نهضتها الحديثة» التي توافق 23 تموز (يوليو) بعفو عن المدانين في قضايا أمن الدولة والاحتجاجات، قبل عامين، مع انطلاقة «الربيع العربي». وفي ساعة متقدمة مساء الإثنين أعلن السلطان قابوس بن سعيد عفواً شمل «جميع المتورطين في قضايا التجمهر ومنع السلطات من ممارسة أعمالها بالقوة وإقلاق الراحة العامة وإهانة موظفين عموميين بالكلام وتعمد تعطيل المرور في الطريق وإعاقته وإضرام النار في بعض المؤسسات الحكومية وتخريب الممتلكات العامة وصنع وتحضير وتجهيز وحيازة متفجرات. والذين لم يشملهم العفو السابق»، قبل بضعة أشهر عن مدانين في قضايا «الإعابة في الذات السلطانية» وقضايا أخرى مشابهة. وقضت توجيهات السلطان الأخيرة بإعادة «الموظفين منهم في القطاعين العام والخاص إلى وظائفهم. ويسري هذا الأمر على من شملهم العفو السابق المشار إليه». وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»، إن بين المتهمين المشمولين بالعفو السلطاني سجناء خلية التجسس قبل أكثر من سنتين، حين اتهمت دولة الإمارات باختراق أجهزة أمنية، ما أدى إلى توتر سياسي بين الجارتين انتهى بوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ورفضت المصادر تأكيد إن كان العفو شمل جميع المدانين، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن المدانين يبلغ عددهم تسعة يعملون في مؤسسات أمنية، ولم يعلن شيء عن محاكمتهم في ذلك الوقت. وأكد مسؤول عماني خلال جلسة خاصة أن الخلية موجودة، نافياً ضلوع القيادة الإماراتية فيها، وشدد على «طي هذه الصفحة بين الدولتين اللتين ترتبطان بعلاقات جوار قوية وتاريخية متينة». وجاء العفو الجديد بعد يوم من إطلاق أكثر من مئتي سجين، أكثر من نصفهم عمانيون مدانون بقضايا مختلفة، وذلك في مناسبة «يوم النهضة» الذي لا يشهد أي احتفالات، على عكس ما يحدث في 8 تشرين الثاني ( نوفمبر) في ذكرى العيد الوطني.
