في خطوة متوقعة، أصدر السلطان العماني قابوس بن سعيد أمس عفواً عاماً عن عشرات المسجونين في قضايا «الإعابة السلطانية وجرائم تقنية المعلومات والتجمهر»، على أن يخرجوا من السجن المركزي بفي لاية سمائل (محافظة الداخلية) اليوم. وكانت المحكمة العليا نقضت أحكام محكمة الاستئناف قبل أيام في حق مجموعة من سجناء التجمهر وأفرجت عن مجموعة منهم بكفالة، أغلب افرادها محسوبون على الوسط الثقافي، ومنهم الكاتب سعيد الهاشمي وناصر صالح والإعلامية باسمة الراجحية والمحامية بسمة الكيومي، إضافة إلى آخرين كان لهم حضور لافت في مسيرات الاحتجاج قبل عامين. وأُلقي القبض على عشرات من الناشطين إلكترونياً، بينهم طلبة في جامعة السلطان قابوس وجامعات أخرى، إضافة إلى موظفين في الجهاز الإداري والدولة، بتهم الإعابة السلطانية. ولم يكشف خلال المحاكمات عن نوعية المفردات المستخدمة، إلا أنها اصابت بالصدمة محامين رأوا أن «القانون يجرّم صدورها في حق أي شخص، فكيف اذا طاولت رمز البلاد؟». وانشغل العمانيون طويلاً وكثيراً بهذه القضايا، وكان التوافق الأكبر على أن هناك من يستحق العقوبة، لكن تم إدراج أسماء كثيرة في قائمة واحدة مع اختلاف الرأي حول وجود كلمة إعابة في ذات السلطان. وكان الاختلاف الأكبر على الأحكام في قضية التجمهر، حيث جرى اعتقال مجموعة من الكتاب والناشطين المحتجين على اعتقالات قضيتي الإعابة وتقنية المعلومات. ورأى مسؤول حكومي فضّل عدم ذكر اسمه أن المتجمهرين أشد ضرراً لأنهم مثقفون ومحامون يقفون مع مرتكبي جرائم ويشجعونهم، مشيراً إلى غياب النصح (القانوني) لمرتكبي جرائم القذف في الذات السلطانية. وعبّر أكثر من كاتب سابقاً عن رفضهم للعفو السلطاني، مطالبين بأحكام عادلة، ومتهمين القضاء بتسييس قضيتهم، وبدأوا اضراباً عن الطعام قبل أن يزورهم أعضاء في لجنة حقوق الإنسان لإقناعهم بفك الإضراب مع وعد بنظر المحكمة العليا في مطالبهم. يذكر أن السلطان قابوس غالباً ما يأمر بالعفو عن المحكومين بعد اشهر من صدور الأحكام في قضايا أمنية تمسه شخصياً أو نظام الحكم، وبينها قبل سنوات قضية تنظيم سري كان يطالب بإقامة دولة دينية.
