شددت جهات رسمية في وزارة المال والاقتصاد الفرنسية على ضرورة إبرام معاهدة لتبادل المعلومات الضريبية بين لبنان وفرنسا لتفادي إدراج لبنان مستقبلاً على لوائح الدول غير المتعاونة أو لائحة الجنات الضريبية التي تم أخيراً تفاديها أخذاً بوجهة نظر وزارة الخارجية. وشرح لها وفد من جمعية مصارف لبنان دقة الظروف الحالية وإحالة الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد إلى المجلس النيابي، كما أوضح الوفد أن السرية المصرفية ليست عائقاً بذاتها أمام تبادل المعلومات مع وجود آلية تمر بهيئة التحقيق الخاصة. وزار الوفد باريس في سياق حملة العلاقات العامة التي تسعى الجمعية إلى نسجها في عواصم القرار المصرفي والمالي وأسوة بزيارتين سابقتين إلى واشنطن ونيويورك، بزيارة إلى باريس برئاسة رئيس الجمعية جوزف طربيه. وشملت الزيارة اللجنة المالية في الجمعية العامة الفرنسية، وبنك فرنسا المركزي، ووزارة المال والاقتصاد، واتحاد المصارف الفرنسية. وضم الوفد أعضاء من مجلس إدارة الجمعية يمثلون كذلك المصارف الموجودة في العاصمة الفرنسية. وشرح الوفد كيفية تطبيق المصارف اللبنانية للعقوبات الدولية والأوروبية على دول وجهات وكيفية التعامل مع مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآلية التي أوجدها القانون اللبناني 318 لعام 2003. وأكدت الجهات الفرنسية التي التقاها الوفد «حرصها على استقرار لبنان وعلى القطاع المصرفي كأحد أهم الدعائم لهذا الاستقرار وعلى تقديرها للمهنية التي أظهرتها إدارات المصارف في لبنان أثناء الأزمات الكبرى الداخلية والعالمية»، وأشادت «بالتزام المصارف اللبنانية العاملة في باريس معايير العمل المصرفي وبتعاونها مع السلطات الفرنسية» وفق بيان للجمعية.
