تبرأت وزارة الخدمة المدنية من مسؤولية توظيف خريجي التربية الخاصة، باعتبار أن دورها يتمثل في شغل الوظائف والحاجات التي تردها من الوزارات، وأن إعلان الوظائف للخريجين يتم بحسب حاجة الجهات للموظفين، مبينة أن الحاجة تحددها وزارة التربية والتعليم، وترفعها إلى وزارة الخدمة المدنية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ل «الحياة» أن إطلاق حملة للتجمع أمام وزارة التربية والتعليم لخريجي التربية على مواقع التواصل الاجتماعي أمر يعود للخريجين أنفسهم، مبيناً أن دور الوزارة يتمثل في شغل الوظائف والحاجات التي تردها من الوزارات، وأن إعلان الوظائف للخريجين يتم بحسب حاجة الجهات التي تريد التوظيف، وفقاً لضوابط المفاضلة للمتقدمين. وأضاف «الحاجات تحددها وزارة التربية والتعليم، وترفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، وما يختص بالتربية الخاصة فهو أكثر من مسار، وتم الإعلان عن عدد الحاجات للتخصص، وإذا كان هناك استياء من مجموعة لم يصلها الدور وتم توظيف مجموعة غيرهم ممن سبقوهم في المسار نفسه فهذا أمر طبيعي، وأي مواطن يتقدم للحصول على وظيفة فيتم تعيينه وفقاً لضوابط الوظيفة المعلنة، ولكن ليس له الأقدمية أو الأولوية». وتواصلت «الحياة» مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، بيد أنه تعثر الوصول إليه. من جهة أخرى، أثار مجموعة من خريجي كليات التربية الخاصة في الجامعات السعودية قضية تجاهل توظيفهم من وزارة التربية والتعليم، موجهين عدداً من الاتهامات إلى الوزارة بعدم النظر إلى مطالبهم التي تتمثل في توظيفهم في المدارس الحكومية التي تضم عدداً من الفصول الدراسية لطلاب التربية الخاصة، إذ أطلقوا حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تدعو خريجي التربية الخاصة للتجمع أمام وزارة التربية والتعليم في مدينة الرياض اليوم (الأحد)، للمطالبة بتعيين استثنائي للخريجين ممن يحملون شهادة البكالوريوس في مسارات التربية الخاصة، وعدم إحلال حملة الدبلوم التربوي، بزعمهم أن لهم الأولوية في التعيين. وأكد أحد خريجي التربية الخاصة عبدالله الشهري ل «الحياة» أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تجديد عقود معلمين مقيمين في السعودية في تخصصات الرياضيات والتربية الخاصة، مسار اضطرابات نطق ولغة، متسائلاً عن سبب تجديد عقود المعلمين المقيمين وتجاهل الكوادر السعودية المؤهلة. وأفاد الشهري بأن حاجة المدارس السعودية لمعلمي التربية الخاصة لا تقل عن 17 ألف معلم، لخدمة 100 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن عدد المدارس في السعودية التي تحوي فصولاً لطلاب الاحتياجات الخاصة بلغ نحو 1800 مدرسة فقط من أصل 10 آلاف مدرسة. من جهته، أفصح أحد خريجي التربية الخاصة (طلب عدم ذكر اسمه) عن مطالب الخريجين التي قدمت إلى الوزارة في الاجتماع الأول بالتعيين الاستثنائي للعاطلين من خريجي التربية الخاصة في مساراتها كافة، إضافة إلى رفع الحاجة الحقيقية للمدارس في المناطق كافة. وأضاف «نطالب الوزارة برفع مدة اختبار كفاءات المعلمين، لتلافي مدة انتهاء الاختبار بسبب عدم التعيين، ومحاسبة المسؤولين الذين همشوا معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ إن نحو 800 أسرة تضطر للسفر إلى دول قريبة لتعليم أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدم وجود مراكز تأهيلية في السعودية».
